وأفادت صحيفة (هآرتس) العبرية، الخميس، بأن النيابة العامة "الإسرائيلية" ردت الأربعاء على أمر صادر عن محكمة بأنه يتم تصدير السلاح لخمس دول، هي الولايات المتحدة وبريطانيا واسبانيا وكوريا الجنوبية وكينيا، لكن الصحيفة أكدت على أن كيان الاحتلال الاسرائيلي صدر أسلحة إلى 29 دولة على الأقل خلال العقد الأخير.
وأضافت النيابة العامة أنه بإمكان جهاز الأمن "الإسرائيلي" الكشف عن الدول الخمس المذكورة فقط وذلك "تحسبا من قطع علاقات أمنية وإستراتيجية".
وجاء قرار المحكمة في أعقاب التماس طالب بالكشف عن أسماء أشخاص وشركات مسجلة في سجل الصادرات الأمنية وتراخيص التسويق والتصدير الأمني التي منحتها دائرة مراقبة الصادرات الأمنية في وزارة الحرب "الإسرائيلية"، وذلك في موازاة احتجاج أعضاء كنيست على أنه ليس معلوما لديهم حول الدول التي تصدر إليها الأسلحة الإسرائيلية.
ونقلت الصحيفة عن الباحث ييفتاح شابير، مدير مشروع التوازن العسكري في الشرق الأوسط في "معهد أبحاث الأمن القومي" بجامعة تل أبيب، قوله "توجد أمور لا يسرنا أنها تُباع، ويوجد زبائن لا يسرنا أنهم يشترونها، وثمة أمور يتعين علينا الامتناع عنها" مضيفًا أنه توجد أنواع أسلحة وتوجد أنواع من الزبائن، الذين كان من الأفضل ألا يلتقوا.
وأشار شابير إلى أن "إسرائيل" صدرت في الماضي أسلحة إلى نظام التمييز العنصري في جنوب أفريقيا مشيرًا إلى أنها زبون ألحقت العلاقات معه أضرارا كبيرة "بإسرائيل".
وتابع شابير أن "هناك شائعات بأننا طورنا أمورا خاصة بـ "إسرائيل"، واليوم هناك حكام مستبدين يستخدمون الخبرات الإسرائيلية من أجل ارتكاب أعمال قمع و فظائع، وكان من الأفضل لو لم يتم بيعهم أسلحة".
وكانت النيابة العامة "الإسرائيلية" قد ردت على الالتماس لدى تقديمه، قبل عام، بأن يوجد دول "ليست معنية بالنشر عن علاقاتها الأمنية بسبب وضعها الدولي الحساس وأن الكشف عنها قد يؤدي إلى قطع العلاقات الأمنية والإستراتيجية بين الاحتلال وهذه الدول، والتسبب في ممارسة ضغوط على دول أخرى لكي تقطع علاقاتها مع كيان الاحتلال الاسرائيلي".
وإضافة إلى بيع "إسرائيل" أسلحة لأنظمة دكتاتورية في أفريقيا، مثل أوغندا، ودول في أميركا الجنوبية، فإنها باعت أسلحة، وفقا لـ"هآرتس"، إلى دول تحد بإيران أو قريبة منها، وبينها أذربيجان وتركمانستان وباكستان.
وقالت الصحيفة إن وزارة الحرب "الإسرائيلية" تسعى إلى منع نقاش عام والتحقيق في مسائل أخلاقية متعلقة ببيع الأسلحة إلى أنظمة ديكتاتورية، ولكي تخفي أيضا إخفاقاتها المقلقة حول مراقبة المصدّرين.