واضاف :ان ملف حقوق الإنسان في البحرين هو الأكثر تضررا جراء التعذيب واستمرار الانتهاكات الممنهجة التي تطال المواطنين المطالبين بالديمقراطية والتغيير السياسي.
واعتبر المنتدى أن دعوة المقرر الخاص بالتعذيب لدخول البحرين سوف تسهم في إيقاف أنماط التعذيب الخطيرة التي تمارس بحق المواطنين وانها تعطي مسعى الحوار الجديد مصداقية في الداخل والخارج.
وشدّد المنتدى على أن مطالبنا من الحوار القادم هو إلزام الحكومة البحرينية باحترام المبادئ الدولية لحقوق الإنسان وصيانة الحريات العامة للمواطنين ومنحهم الفرصة الكاملة في المشاركة السياسية في إدارة البلاد بطريقة حقيقية وفق ما ينص عليه الدستور المحلي والقوانين الدولية.
مطالباً في الوقت ذاته بالإفراج عن معتقلي الضمير الذين وصل عددهم 3000 معتقل ومساءلة المتورطين في الانتهاكات والجرائم التي تخص شرعة حقوق الإنسان وصولا إلى تحقيق العدالة الانتقالية.