وطالب هيومن رايتس في تقرير صادر عنها السلطات اليمنية ان تعلن نتائج التحقيقات في الحادث . وحسب التقرير قال 6 شهود إن اللجنة الحكومية المُشكلة من مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى لم تتصل بهم. كما قالت منظمة "صح" لحقوق الإنسان، والتي تقدم الدعم لضحايا الهجوم وعائلاتهم، إن اللجنة التقت فقط بمحافظ الضالع وقائد القوات المسلحة بالمنطقة.
وقال نائب المدير لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس جو ستورك "تقول الحكومة إنها تبذل جهداً كبيراً بينما تخطط لمستقبل اليمن لضمان احترام سيادة القانون، لكن ما تقوم به في محافظة الضالع لا يتناسب مع الخسائر الفادحة في الأرواح هناك. مضيفا إنه أمام الحكومة فرصة هامة في تعاملها مع هجوم الضالع، لتثبت أنها لن تتستر على مثل هذه الأحداث".
وقامت الحكومات اليمنية السابقة، والحكومة الحالية بالتعامل في مناسبات عديدة مع أحداث العنف الجسيمة بتشكيل لجان تحقيق خاصة. ومع ذلك، فإن تلك اللجان عادة لا تنشر نتائجها، ولا ينجم عن عملها أي ملاحقات قضائية.
وكشف شهود لهيومن رايتس أن حوالي 150 شخصاً، بينهم ما لا يقل عن 30 طفلاً، كانوا يحضرون مراسم العزاء واطلقت مُدرعة عسكرية مزودة بمدفع ثقيل العيار، ثلاث دفعات من النيران على المدرسة بشكل مُباشر، في المرة الأولى أصابت الطابق الأرضي للمدرسة، وبعد حوالي 5 دقائق، حدث إطلاق نار للمرة الثانية والثالثة أصاب الطابق الأول مما أسفر عن تدمير فصلين، على حد قول الشهود.
واضاف التقرير" اكد شهود إطلاق النار جاء من ناحية المبنى الذي يُستخدم كمقر لإدارة المحافظة، ويقع على بُعد حوالي 500 متر من المدرسة." وقال سكان محليون إن التمركز الوحيد للقوات المسلحة -اللواء 33 مدرع- يقع في مبنى الإدارة.
وحسب هيومن رايتس قامت العديد من المركبات العسكرية المتمركزة بالقرب من مركز تجاري محلي بإطلاق نيران أسلحة رشاشة باتجاه المدرسة والمباني المجاورة لها على بعد حوالي 200 متر. حدد سكان مطلعون الأسلحة المستخدمة على أنها رشاشات ثقيلة من طراز DShK سوفيتية الصنع، عيار 12,7 مم. ولم ترد تقارير عن حالات وفاة بسبب إطلاق النار.
وعن اللجان التي تشكل وقالت هيومن رايتس يرأس اللجنة التي شكلها الرئيس هادي للتحقيق في الحادث اللواء صالح عبد الحبيب السلفي من وزارة الداخلية، وتتكون من أعضاء من وزارة الدفاع، وإدارة محافظة الضالع، والاستخبارات العسكرية ولم تكشف اللجنة حتى الآن ما توصلت إليه من نتائج، ولم تطالب بدعم أوتعويض للضحايا أو لأسرهم.
وحسب هيومن رايتس يشمل سجل اليمن من الإخفاق في إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في المخالفات الحكومية المحتملة، تعامله مع الهجوم على وزارة الدفاع في صنعاء ، ومن بين المتوفين 7 على الأقل من الأطباء والممرضين الأجانب.
وأصدرت اللجنة التي تم تشكيلها للتحقيق في هذا الهجوم تقريرها الأول عن الضحايا العسكريين، ولكنها لم تشر إلى أي ضحايا من المدنيين. وأشار التقرير إلى مقتل 12 من المُهاجمين المسلحين في الهجوم "معظمهم يحملون جنسية المملكة العربية السعودية"، لكنه لم يحدد ما إذا كان قد تم القبض على أي من المهاجمين المُشتبه بتورطهم في الهجوم. ولم تصدر اللجنة تقريرها الثاني المُنتظر.
وكشف التقرير "بعد أن استخدمت قوات الأمن القوة المُميتة ضد مظاهرة سلمية يوم 9 يونيو 2013، أصدرت الحكومة بياناً بتشكيل لجنة تضم ممثلين لوزارتي الدفاع والداخلية للتحقيق في الحادث. ولم تُعلن هذه اللجنة أية نتائج قط، ولم تحاسب، على قدر ما وسع هيومن رايتس ووتش التأكد، أيا من المسؤولين عن الوفيات والإصابات."