وأفاد تقرير اللجنة الذي أوردت وكالة الصحافة الفرنسية مقتطفات منه، أن معظم الحالات التي سجلت هي حالات اغتيالات وقتل خارج القانون، كما أوضح التقرير أن معدل الجريمة سجّل ارتفاعا ملحوظا العام الماضي بالمقارنة مع سنة 2012 مؤكدا أن الجريمة أضحت مهنة للاسترزاق في ليبيا في غياب جهاز الأمن.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من تواجد 250 ألف شرطي بليبيا إلا أن 30 بالمائة منهم فقط أعيدوا إلى العمل بعد الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.