وأضافت الوفاق في بيان بهذا الشأن: يستمر النظام في البحرين في مشروعه الإلغائي في محاولة إغلاق المجلس الإسلامي العلمائي وهو أعلى هيئة دينية للطائفة الشيعية في البحرين، وتنطق المحاكم التابعة للنظام الثلاثاء 29 يناير 2014 بحكم سعى له النظام في محاولات تم التصريح والتمليح بها تكراراً لإغلاق المجلس العلمائي ومحاصرة النشاط والحريات الدينية في البحرين بدوافع طائفية بغيضة.
وقالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية: إن هذه المساعي الآثمة تسجل ضمن أبشع الإنتهاكات وأكثرها صراحة ضمن الممارسات الطائفية ضد شعب البحرين ومحاولته لتقييد الحريات ومحاصرة النشاط الأهلي مما لا يتوافق مع أهواء النظام وأجنداته الإستبدادية.
وقالت الوفاق إن هذه المساعي جاءت بالتزامن مع سلسلة إجراءات طائفية قام بها النظام، بدأت بالإنتهاكات ضد الشعائر الدينية في موسم عاشوراء، ولم تنتهي بالتعدي على المصلين في المساجد التي قام بهدمها في فترة الطوارئ 2011 ومنع الصلاة فيها، ومحاولة تغيير مواقعها بشكل غير شرعي ولا قانوني، الأمر الذي يفسر كل الدوافع الانتقامية التي ينطلق منها تجاه المواطنين.
وأوضحت الوفاق أن حجم الانتهاكات الدينية والمساعي الطائفية الآثمة توضح للمجتمع الدولي حجم التهور الرسمي والمصادرة لحقوق الشعب وحرياته، من منطلقات إقصائية توضحت قبل انطلاق الثورة في 14 فبراير 2011 وتكشفت أكثر بعدها.
وشددت الوفاق على أن الحكم بإغلاق المجلس الإسلامي العلمائي سيثبت للجميع أن النظام في البحرين غير قادر على التعايش مع شعبه، ويعجز عن القبول بالتوجهات الأخرى وينطلق بشكل طائفي واستبدادي في كل مساعيه التي يغلفها بالغلاف القانوني بينما تتضمن أوضح صور التعسف والإستبداد بحق الشعب.