ووصفت العريضة، التي وقعها العلماء ورجال الدين خلال وقفة احتجاجية نظمت صباح أمس الأحد بجامع الإمام الصادق (ع) في القفول، وصفت الحكم القضائي بأنه جريمة إنسانية.

وجاء في العريضة التي أعلن عنها رئيس المجلس العلمائي سيد مجيد المشعل: "نضع أمامكم جريمة إنسانية تتمثل في حكم قضائي صادر عن محاكم البحرين بحل المجلس الإسلامي العلمائي، أعلى هيئة دينية لعلماء الدين المسلمين من المذهب الجعفري، معتبرين ذلك اضطهادا لحقنا الإسلامي في ممارسة دورنا الديني بما هو مكفول في المواد (18، 19، و27) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي صادقت عليه البحرين في العام 2006".

ودعت العريضة بان كي مون الى "القيام بدوره حيال هذه الجريمة، وفقا لما نصت عليه المبادئ والعهود والمقررات الدولية لحقنا في ممارسة شعائرنا وتنظيم شؤوننا الدينية، وذلك بمخاطبة السلطات البحرينية للكف عن التضييق على الحريات الدينية وحرية التعبير ودعوتها لإلغاء الحكم الذي يصادر حقا جوهريا من حقوقنا".

هذا، وأعلنت الحوزات العلمية في البحرين عن تعطيل الدراسة فيها أمس الأحد، وذلك احتجاجا على الحكم القضائي بحل المجلس العلمائي.

الوقفة الاحتجاجية التي أقيمت بعنوان "العلماء باقون"، أكد فيها الشيخ عيسى قاسم، على أن المجلس العلمائي منذ تأسيسه ينبذ العنف ويدعو إلى الوحدة والتلاحم، وأن "ألف حكم وألف غطرسة"، لن توقفه عن عملية التبليغ بالإسلام والشريعة الإسلامية.

واعتبر الشيخ قاسم في كلمة له، أن "الحكم... الصادر بحق المجلس لا يمكن أن يغير بالواقع شيئا، أو يؤثر على العطاء، أو يخلق لدينا نفسا طائفيا، ولن يؤثر سلبا ولن يستثيرنا... القرار ليس سنيا، وإنما سياسيا...، وسنبقى دعاة صدق لوحدة الأمة وأبناء الوطن، ومن أخلص المخلصين لهذا الوطن الكريم".

وأضاف قاسم أن "قول السلطة ودستورها وسياستها العملية وهما متباينان، بين دستور ظاهر ودستور خفي، وهما متباينان في القول، والدستور يظهر أن هناك دستورا يقول بالوحدة والأسرة الواحدة، وبين ما عليه الواقع السياسي، نستكشف من ذلك أن هناك دستورين، دستور ظاهر ودستور مستور وهو الذي تتحرك عليه السياسة العملية".

وأردف قائلا: "يبدو أن اتجاه السياسة الرسمية عامة في هذا البلد أو خط منها، لا يريد أن يخطو خطوة واحدة في اتجاه إصلاح، ولو شكلي، حتى يستكمل على الأرض تنفيذ ما جاء في الخطة التآمرية المشئومة".

ودعا في كلمته، العلماء ورجال الدين "الصادقين"، إلى أن يضاعفوا نشاطهم، وأن يشاركوا بكل إيجابية في "بناء وطن الإيمان والشريعة الغراء، ورعاية الحقوق والأمن والسلام".

وقال إنه "واثق" بأن العلماء ورجال الدين لن يتأثروا بما وصفه "المواقف العدائية وبأصوات الفرقة أيا كان مصدرها"، أو أن يأتي منهم رد فعل يحقق "الغرض الدنيء".

ورأت الحوزات العلمية، في كلمة ألقاها باسمها الشيخ جاسم الخياط، أن استهداف المجلس الإسلامي العلمائي يعد مصادرة للنشاط الديني ومحاولة لتعطيل حركة الدين، والقضاء على دوره الفاعل في المحافظة على إصلاح النفوس واستقامتها.

ووصفت الحوزات الحكم الصادر ضد المجلس بأنه "حكم سياسي عدائي لإحداث شرخ طائفي بين أبناء هذا البلد، وتهديد للسلم الأهلي...، وإن الذرائع التي تشبثت بها السلطة واهية، والاتهام بالطائفية يكذبه واقع المجلس العلمائي، وفعاليات وأدبياته المنشورة على المواقع الإلكترونية، والتي لا يرى فيها إلا الدعوة للإصلاح".

وطالبت بإلغاء الحكم الصادر ضد المجلس العلمائي، وأن يعود إلى دوره العلني وتحت اسمه الواضح، معتبرة أن ذلك "حق أصيل للعلماء". وأكدت أن "الدعوة إلى دين الله تعالى وتبليغ أصوله وتعاليمه، واجب فرضه الله على كل قادر عليه، ولا أقدر على ذلك إلا العلماء، وإن العلماء المخلصين لله تعالى والأمناء على دينه لم يألوا حفظا لدين الله، ولم يسمح العلماء على مر التاريخ أن يكون الدين في خدمة هذا أو ذاك، ولم يتساهلوا لا في شدة ولا لين، وأعطوا في ذلك أرواحا ودما".