وقال المحامي إنّ المحكمة قررت تأجيل الجلسة للنطق بالحكم في 17 اذار/مارس المقبل، مضيفاً أنّ رجب وفقاً لما انتهى إليه تقرير لجنة الاعتقال التعسفي التابعة للأمم المتحدة "لم توفر له ضمانات وإجراءات المحاكمة العادلة”، وأوضح أنّه هو سجين الرأي الوحيد في البحرين الذي تم عزله عن بقيه السجناء بشكل مخالف للقانون لمدة أكثر من عام ونصف ومازال.
وكانت منظمات دولية كبرى طالبت بالإفراج عن رجب، فيما قالت الوفاق في بيان لها الأحد إنّ رجب يعتقل من قبل النظام في البحرين انتقاماً منه على نشاطه الحقوقي، وآرائه المدافعة عن حقوق الشعب البحريني، مؤكدة أنّ البقاء على اعتقال رجب مؤشر تعسف كبير، وهو واضح من قبل السلطة في البحرين، بالرغم من المطالبات الدولية والحقوقية الحثيثة التي تدين استمرار الاعتقال.
كما طالبت الوفاق بالإفراج الفوري غير المشروط عن معتقل الرأي والضمير الناشط الحقوقي نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان.