وقال عراقجي في تصريح أدلى به لموقع "دانا" للإعلام في الرد على سؤال حول عدم الإشارة في اتفاق جنيف لحق إيران في تخصيب اليورانيوم: إن التخصيب حق مؤكد لنا ونحن لسنا بحاجة إلى اعترافهم رسمياً بهذا الحق، لذا فإن حقنا في التخصيب ليس متوقفا على سماح أحد.
وأضاف أنه: ليس من المقرر أن تمنحنا أميركا هذا الحق، ومن الإهانة للشعب الإيراني أن نطلب حق التخصيب من أحد، لذا فإن النقاش هو حول تنفيذ هذا الحق، أي أن يحترموا حقنا هذا في التنفيذ ولا يفرضوا الحظر، وفي الحقيقة كان هذا هو أساس النزاع بين إيران والأطراف الأخرى خلال السنوات العشر الماضية.
وتابع مساعد الخارجية الإيرانية أن اتفاق جنيف ينص على أن تستفيد إيران من حقها الكامل على أساس معاهدة "إن بي تي" ومن ثم يذكر الاتفاق بأن تستمر إيران بالتخصيب بنسبة 3،5 بالمائة في خطوة أولى.
وأوضح عراقجي بأن الاتفاق: ينص على أن لا يفرضوا إجراءات حظر جديدة وأن يقوموا بإلغاء الحظر السابق ومن ثم يطمئن الاتفاق بأن تتضمن الخطوة النهائية برنامج تخصيب اليورانيوم، وهذا يعني في الحقيقة قبولهم عملياً بحقنا رسميا.
ولفت عراقجي إلى أن مباحثات تفصيلية جرت حول تخصيب إيران لليورانيوم وحجم ذلك ونسبته وتم الاتفاق على تعريف حاجة إيران في هذا الخصوص في الخطوة النهائية بصورة مشتركة. واعتبر أن من المنجزات الأساسية لاتفاق جنيف امتلاك حق التخصيب في كل الظروف؛ وأضاف: بناء على ذلك فإن التفاوض للوصول إلى تعريف مشترك لا يضرنا شيئا لأن عملية التخصيب لدينا مستمرة، ولو وصل التفاوض إلى اتفاق يخدم مصلحتنا سنقبله وإلا فلا وسنستمر في عملية التخصيب كما كنا.
ولفت مساعد الخارجية الإيرانية إلى كيفية وقف الحظر المفروض على إيران وقال إنه في مرحلة أولى يجب أن لا تتم زيادة إجراءات الحظر ويتم في الوقت ذاته إلغاء عدد من الإجراءات السابقة وبالمقابل لا يتقدم البرنامج النووي الإيراني أكثر مما هو عليه الآن، أي أن البرنامج لا يتوسع كمياً ولكن بالإمكان القيام بعملية التطوير النوعي ولا حدود للبحث والتطوير.
وأشار إلى أن الإجراء الذي ستقوم به إيران حسب اتفاق جنيف: هو عودة نسبة التخصيب بنسبة 20 بالمائة إلى تحت 5 بالمائة، وللمواد المخصبة بنسبة 20 بالمائة البالغة نحو 200 كغم يتم أكسدة 100 كغم منها للوقود وتعود الـ100 كغم الأخرى إلى نسبة تخصيب أقل من 5 بالمائة. موضحاً بأن الوقود المخصب بنسبة 20 بالمائة يستخدم فقط في مفاعل طهران الأبحاثي وهنالك احتياطي منه يكفي لعدة أعوام قادمة.
وأضاف أنه: إزاء إجراءنا هذا يقوم الطرف الآخر باتخاد العديد من الخطوات والتي تتضمن؛ وقف القرار القاضي بخفض 20 بالمائة من بيع النفط الإيراني كل 6 أشهر، وتجميد الحظر المالي وإعادة 4،2 مليار دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة للبنك المركزي الإيراني في إطار 8 دفعات، وتحديد قناة مصرفية لمبالغ المواد الغذائية والدوائية والطبية المستوردة من دون سقف محدد.
وأوضح عراقجي بأن الإجراءات الأخرى تتضمن تجميد حظر صادرات البتروكيمياويات حيث تبلغ صادرات إيران السنوية منها 8 مليارات دولار وبالإمكان زيادتها إلى 20 مليار دولار، وتجميد حظر صادرات وواردات الذهب والمعادن الثمينة، وإلغاء حظر صادرات السيارات، وتوفير قطع غيار الطائرات، ورفع مستوى التبادل التجاري مع أوروبا إلى عشرة أضعاف.
وصرح عضو الفريق النووي الإيراني المفاوض بشأن الخطوة النهائية للمفاوضات بأنها ستبدأ بعد شهر من الآن وينبغي ألا تستغرق أكثر من عام حسب اتفاق جنيف، وأضاف أن الحل الشامل أو الخطوة النهائية محدد بفترة تنفيذية وأن "أحد إجراءاتنا الصعبة هو تحديد الفترة لهذه المرحلة."
وأوضح بأن: إحدی إجراءاتنا الصعبة الأخرى في الخطوة النهائية هو قضية منشأة أراك للماء الثقيل إذ أننا نعمل للحفاظ عليه كمنجز وطني.
ولفت عراقجي في جانب آخر من تصريحه إلى أن: البعض يتصور أميركا علی أنها قوة عسكرية وسياسية واقتصادية وإعلامية متفوقة وأنها منتصرة على الدوام في حين أن هذا التصور خاطئ تماماً؛ وأضاف: ينبغي علينا الثقة بقدراتنا في جميع المجالات ومنها المجال الدبلوماسي، وإذا كان بإمكاننا بواسطة قدراتنا الدفاعية خفض التهديدات العسكرية إلى أدنى المستويات فإننا يمكننا أيضاً بقدراتنا الدبلوماسية إحباط التهديدات السياسية وتثبيت مصالحنا.