البرلمان التركي يتبنى سلسلة تعديلات مثيرة للجدل

ويتيح النص الجديد للسلطة ان توقف بدون قرار قضائي مواقع الانترنت التي تمس بالحياة الخاصة او تنشر ما يعتبر قذفا او شتائم.
كما يتيح ايضا لهذه السلطة ان تطلب بموجب القانون من شركات الانترنت الوصول الى معلومات تعود لسنتين من المواقع التي يزورها اي شخص وكذلك تخزينها.
وندد العديد من نواب المعارضة والجمعيات غير الحكومية بهذه التعديلات التي وصفوها بانها مصادرة لحقوق المواطن وحرية رايه.