وتأتي مناقشة المشروع ضمن بند مناقشة حالات انتهاك حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، بموجب المادة «122» من النظام الداخلي للبرلمان.
وجاء في مشروع القرار الذي تقدم به نحو 11 عضواً في البرلمان، أنه جاء مع استمرار اعتبار حالة حقوق الإنسان في البحرين مصدر قلق في أعقاب حملة القمع ضد المحتجين المؤيدين للديمقراطية في العام 2011، وفي ظل الإجراءات الأخيرة للحكومة البحرينية التي تنتهك وتقيد الحقوق والحريات بين شرائح المجتمع البحريني، ولاسيما حق الأفراد في الاحتجاج السلمي، وحرية التعبير والحرية الرقمية.
کما أنه جاء مع استمرار السلطات البحرينية في حملتها ضد المحتجين السياسيين السلميين، بما في ذلك الاستخدام غير المتناسب للعنف والتعذيب على أيدي قوات الأمن والشرطة، فضلاً عن الإفراط في استخدام الغاز المسيل للدموع، وكذلك عرقلة الوصول إلى المستشفيات من قبل المصابين خلال الاحتجاجات باستمرار، فضلاً عن اعتقال الذين يسعون للحصول على مساعدات طبية لاحقاً من المستشفيات.
وجاء في المشروع كذلك: «يواجه نشطاء حقوق الإنسان استمرار الاستهداف المنهجي والمضايقة والاعتقال والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء في البحرين، وبعضهم يُحكم عليهم بالسجن مدى الحياة، لمجرد ممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع، واعتقال حتى الأطفال، وإبقاءهم مع المعتقلين البالغين، وكذلك بحسب ما ورد من تعرضهم للتعذيب والمعاملة السيئة».
وتطرق المشروع كذلك إلى أنه في التاسع من سبتمبر/أيلول الماضي، وخلال الدورة الـ24 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أبدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي عن قلقها من الحملة التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، مؤكدة في الوقت نفسه على الحق في الاحتجاج السلمي، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
ولفت المشروع إلى البيان المشترك الذي أصدرته حينها 47 دولة في مجلس حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين؛ وتلا ذلك في أبريل/نيسان 2013 تأجيل البحرين لزيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب خوان منديز للمرة الثانية، من دون تحديد أية مواعيد جديدة للزيارة.
وجاء في المشروع كذلك: «تعهدت السلطات البحرينية بعد صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بتنفيذ الإصلاحات، ولكن معظم توصيات لجنة تقصي الحقائق لم يتم تنفيذها بعد، ومازالت ثقافة الإفلات من العقاب وعدم المساءلة من جانب الأمن مستمرة، على رغم أن تقرير اللجنة انتقد صراحة هذا الأمر».
وتضمن المشروع 16 توصية، حث خلالها مقدمو المشروع السلطات البحرينية على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما فيها الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، بما في ذلك حرية تلقي ونقل المعلومات، وذلك تماشياً مع التزامات البحرين الدولية في مجال حقوق الإنسان، والتأكد من أن جميع منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان قادرون على القيام بعملهم من دون عوائق أو تخويف أو مضايقة؛ مع التأكيد على أهمية حرية وتعددية وسائل الإعلام.
وأعرب مقدمو المشروع عن بالغ قلقهم إزاء معاملة السلطات البحرينية للناشط الحقوقي نبيل رجب وغيره من الناشطين في مجال حقوق الإنسان، ورفض الإفراج المبكر عنه على رغم استحقاقه ذلك وفقاً للقانون؛ مبدين شعورهم بالقلق إزاء ما وصفوه بـ «التمييز» ضد رجب في تطبيق قانون الإفراج المبكر، فضلاً عن الضرر الذي تعرض له بسبب التأخير المطول في الرد على طلبه الذي قدم إلى محكمة التمييز لإيقاف الحكم؛ ودعوا الحكومة البحرينية إلى الالتزام بالقوانين والإفراج الفوري عن رجب.
ودعا مقدمو المشروع السلطات البحرينية إلى وضع حد فوري لجميع أعمال القمع، بما في ذلك المضايقة القضائية والاختفاء القسري والقتل، بحسب ما ورد في المشروع، وإلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي والنشطاء السياسيين والصحافيين والمدونين والأطباء والمسعفين خارج نطاق القضاء، وكذلك الإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين، وخصوصاً الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة والأمين العام لجمعية «وعد» إبراهيم شريف، اللذين مازالا في السجن لممارستهما حقهما في حرية التعبير والتجمع.
وحث المشروع السلطات البحرينية على السماح بالوصول الكامل وغير المشروط إلى المستشفيات والمساعدات الطبية والتوقف عما وصفه باستمرار «عسكرة» المستشفيات.
وأكد المشروع معارضته لإنشاء واستخدام محاكم خاصة أو استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة جرائم الأمن القومي.
وحث السلطات البحرينية على احترام حقوق الأحداث، والامتناع عن احتجازهم في سجون البالغين، وعلاجهم وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل التي تعد البحرين طرفاً فيها.
وأدان المشروع ما وصفه بـ «التدخل المتكرر» و «محاولات التأثير» من الخارج على البحرين.
وفي الوقت الذي أشاد فيه المشروع ببعض الخطوات التي اتخذت من قبل السلطات البحرينية لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق؛ إلا أنه اعتبرها غير كافية، مؤكداً على ضرورة القيام بالمزيد لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد، داعياً الحكومة لتنفيذ كامل توصيات لجنة تقصي الحقائق والاستعراض الدوري الشامل على وجه السرعة، ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب وعدم المساءلة من جانب قوات الأمن؛ مشيراً إلى أنه وعلى رغم أهمية إنشاء مؤسسات جديدة، إلا أن ذلك يستوجب تحقيق نتائج ملموسة من أجل كسب ثقة الجمهور.
ورحب مقدمو المشروع بالمحادثات التي أجراها ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة مع المشاركين في حوار التوافق الوطني؛ وبرد الفعل الإيجابي من قبل المعارضة تجاه هذه المحادثات، مؤكدين في الوقت نفسه على ضرورة استئناف حوار التوافق الوطني الشامل وتنفيذ الإصلاحات الديمقراطية اللازمة.
وأكدوا في السياق ذاته، على ضرورة أن تكون نسبة المشاركين في الحوار الوطني من المحسوبين على الحكومة والمعارضة متساوية ومتوازنة، معتبرين أن لا حل للأزمة الحالية، إلا بموجب تقديم التنازلات المتبادلة والثقة التي ستمهد الطريق أمام المصالحة الوطنية على المدى الطويل والإصلاح المستدام في البحرين.
ودعا مقدمو المشروع السلطات البحرينية لضمان المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب بشأن الوفيات ومزاعم التعذيب خلال الاضطرابات التي شهدتها البلاد في العام 2011، منوهين بأن الدستور البحريني يحظر استخدام التعذيب أو الاعتماد على الأدلة التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب؛ مؤكدين أن المساءلة عن الانتهاكات السابقة عنصر أساسي على الطريق نحو العدالة والمصالحة الحقيقية، والتي هي ضرورية للاستقرار الاجتماعي.
ورحب مقدمو المشروع بإنشاء الأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة، مؤكدين على ضرورة أن تعمل هذه المؤسسات بشكل مستقل وفعال؛ ورحبوا كذلك بالدور الذي تضطلع به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين المعنية برصد أماكن الاحتجاز من أجل منع التعذيب وسوء المعاملة؛ ودعوا السلطات البحرينية في الوقت نفسه لتحسين ظروف ومعاملة السجناء والسماح للمنظمات المحلية والدولية ذات الصلة بالوصول إلى مراكز الاحتجاز.
وأبدوا أسفهم لما وصفوه بـ «ضعف استجابة» الاتحاد الأوروبي إلى الوضع الجاري في البحرين، ودعوه لإدانة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وفرض التدابير التقييدية المستهدفة، ضد الأفراد المسئولين أو المشاركين في انتهاكات حقوق الإنسان، كما هو موثق في تقرير لجنة تقصي الحقائق.
ودعا مقدمو الاقتراح البرلمان الأوروبي إلى وضع استراتيجية واضحة من أجل الدفع بإطلاق سراح سجناء الرأي، والعمل مع الدول الأعضاء لضمان اعتماد توصيات عن مجلس الشئون الخارجية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، والتي ينبغي أن تشمل الدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء السجناء.
وجاء في المشروع: «الحوار بين الاتحاد الأوروبي والبحرين بشأن حقوق الإنسان لا يمكنه بأي حال تعويض الحوار الشامل بين الحكومة والمعارضة في البحرين، والمعيار الحاسم لإقامة مثل هذا الحوار، ينبغي أن يكون بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين.»
ورحب مقدمو المشروع بقرار إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان في المنامة، معربين عن أملهم في أن يكون ذلك بمثابة محفز لحقوق الإنسان في جميع أنحاء المنطقة؛ وحثوا حكومة البحرين، فضلاً عن شركائها في جامعة الدول العربية، لضمان النزاهة والحيادية والكفاءة والمصداقية لهذه المحكمة.
وفي نهاية المشروع، أوصى مقدموه بأن يقوم رئيس البرلمان بإحالة القرار إلى نائب رئيس اللجنة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية والحكومة، وبرلمانات الدول الأعضاء، وحكومة وبرلمان مملكة البحرين.