وحمل مسؤولون غربيون دمشق مسؤولية التأخر في تسليم المواد الكيمياوية السامة، وشككوا في امكانية الالتزام بالمهلة النهائية للتخلص من هذه الاسلحة التي تنتهي في 30 من حزيران/ يونيو، سعيا من الغرب لكسب وسيلة للضغط خلال المحاثات مع المعارضة.
من جانبها، رفضت دمشق الاتهامات الغربية، وحملت الغرب مسؤولية التأخير بسبب عدم الوفاء بالتزاماته، حيث اكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، التزام دمشق بالاتفاقيات الموقعة مع الأمم المتحدة ومنظمة حظر الكيماوي، وقال: انها ستنفذ كل تعهداتها لانجاح العملية، واصفاً الحملة التي تتعرض سوريا لها بالظالمة.
بدورها، دافعت موسكو عن موقف دمشق، رافضة الاتهامات الغربية، وأعربت عن ثقتها من أن الموعد النهائي للتخلص من الكيمياوي السوري يمكن الوفاء به، معتبرة التصريحات الغربية لا اساس واكدت ان طلب دمشق لمزيد من المعدات مشروع.
وأكد نائب وزير الخارجية غينادي غاتيلوف، ان سوريا ستشحن قريبا المزيد من الاسلحة الكيمياوية الى الخارج لتدميرها.
في السياق ذاته، أعلن مدير المخابرات الوطنية الاميركية جيمس كلابر أمام الكونغرس، ان الاتفاق الكيمياوي جعل الرئيس بشار الاسد في وضع أقوى مما كان عليه العام الماضي، واكد انه لا توجد فرصة تذكر لان تتمكن المعارضة من دفع الاسد الى ترك السلطة قريبا، وتوقع ان يبقى على رأس السلطة في غياب اتفاق دبلوماسي حول تشكيل حكومة انتقالية جديدة.
هذا ولا تزال الاسلحة الكيمياوية احد ابرز الملفات التي ينتهجها الغرب للضغط على دمشق، ومع انضمام سوريا الى منظمة حظر الكيماوي، احبطت مخططات الاعتداء عليها عسكريا بناء على اتهامات باستخدامها للكيمياوي دون اي ادلة.