وتتيح التعديلات للسلطة ايقاف مواقع الانترنت التي تمس الحياة الخاصة او تنشر ما يعتبر قذفاً او شتائم، كما تسمح التعديلات للحكومة بالحصول على معلومات من شركات الانترنت حول أنشطة مستخدمي الشبكة العنكبوتية والوصول الى معلومات تعود لسنتين من المواقع التي يزورها اي شخص.
ونددت المعارضة والجمعيات غير الحكومية بهذه التعديلات واعتبرتها خنقاً للحريات، ومصادرة لحقوق المواطن وحرية الرأي.
وتتزامن هذه الخطوة مع تحقيقات في الفساد قال عنها اردوغان انها مؤامرة "انقلاب قضائي" ودفعت الحكومة إلى نقل آلاف من ضباط الشرطة وأكثر من 200 ممثل ادعاء وقاض.