الفريق القانوني لرئيس مصر المؤقت قد يغير النظام الانتخابي

لافتاً إلى أن هذا الشكل ناتج عن توافق تام خلال اجتماعات الرئيس مع رؤساء الأحزاب والشخصيات العامة وممثلي المحافظات خلال الشهور الماضية، التي شهدت حوارات مجتمعية تناولت الطرق المطلوبة لإجراء الاستحقاقين الرئاسي والبرلماني.

وتعيش الأحزاب والتيارات السياسية حالة من الترقب في انتظار قانون انتخابات مجلس النواب الذي سيصدره الرئيس المؤقت في الفترة المقبلة، لاسيما بعد خروج تسريبات في الفترة الماضية عن أن الانتخابات البرلمانية سيتم إجراؤها بالنظام الفردي فقط، وهو ما أثار حفيظة الأحزاب التي تعتمد على نظام القائمة لضمان تمثيلها تحت القبة، وهو ما تم نفيه من جانب المستشار القانوني لرئيس الجمهورية د.علي عوض.

بعض الأحزاب الفاعلة في الشارع السياسي المصري، قامت بإرسال مقترحاتها إلى قصر الاتحادية حول النظام البرلماني، الذي ستجرى على أساسه الانتخابات، وسط مطالبات تتنوع ما بين (50% فردي + 50% قائمة) أي (ثلثين فردي + ثلثين بالقائمة).

وفي أطار ذلك، أكد عضو جبهة الإنقاذ، والبرلماني السابق، عاطف مخاليف، أن نظام إجراء الانتخابات البرلمانية، أقرب إلى نسبة (80% فردي+ 20% قائمة)، مستنداً في ذلك، بحسب قوله، بما نصت عليه مواد الدستور، التي تؤكد ضرورة التمثيل العادل للمحافظات.

وفسر"مخاليف" ذلك في تصريحات خاصة لـ"إرم" قائلاً: "عدد الأحزاب المصرية القائمة تصل إلى 102 حزب، بما فيها "الحرية والعدالة" الجناح السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين"، الذي لم يتم حله حتى الآن على الرغم مما ينشر في وسائل الإعلام". وتابع: "عدد المنتمين لهذه الأحزاب، حوالي 3 ملايين مواطن مصري، أي أقل من 10% ممن لهم حق مباشرة السياسة بالانتخاب أو الترشح، والبالغ عددهم 52 مليون مواطن، وفي إطار التمثيل العادي كان يجب أن تمثل نسبة القائمة الخاصة بالأحزاب حوالي 10% من مقاعد البرلمان، ولكن نظراً لاتجاه الدولة لتقوية الأحزاب فإنه من المتوقع أن تتم الانتخابات بنسبة 20% قائمة، وباقي المقاعد بالنظام الفردي".

فيما طالب رئيس حزب "السادات"، عفت السادات، رئاسة الجمهورية بسرعة الإعلان عن قانون الانتخابات البرلمانية، مؤكداً في بيان صحافي، أن عدم إقرار قانون الانتخابات حتى الآن يسمح بمزيد من العشوائية لدى القوى السياسية، كما أن عدم حسم النظام الانتخابي يفتح الباب أمام طرح مزيد من المقترحات غير المجدية فيما يتعلق بدعوات بعض الأحزاب إجراء الانتخابات بنظام القائمة.

وأضاف السادات: التعجيل بإصدار قانون الانتخابات البرلمانية ضروري ويصب في صالح الأحزاب والقوى السياسية، التي ستجد أمامها فرصة للاستعداد جيداً للسباق الانتخابي. واستطرد: إذا الرئاسة أرادت بدء جلسات حوار مجتمعي آخر، فعليها التعجيل بهذا، لأن الأوضاع لا تحتمل التأجيل ولا التأخير، وإنهاء خارطة الطريق بسرعة ضرورة ملحة.