وتأتي هذه السياسة المتواصلة منذ العام 2012م في إطار محاولة النظام لممارسة سياسة العقاب الجماعي ضمن المنهجية الأمنية، ومحاولة السيطرة على الاحتجاجات التي تستمر للعام الرابع على التوالي.
وتعيق هذه الحواجز الحركة المرورية في المناطق، بما يضيق على الأهالي مسألة دخولهم وخروجهم لمناطقهم.