وكانت التوجهات حتى الفترة الاخيرة كما تقول جهات عسكرية تكتب من قبل السلطة الفلسطينية. وقد رفضوا في قيادة التنسيق والارتباط وفي مقر تنسيق اعمال الحكومة في المناطق، رفضوا أن يبحثوا في طلبات من قبل "دولة فلسطين"، بزعم أنهم لا يعترفون بهذا الكيان بل بالسلطة الفلسطينية فقط. وقد وصل نحو من 70 طلبا كهذا من قطاع غزة ورفضت جميعا.
و كتبت صحيفة هاآرتص الاسرائيلية ان العاملون في التنسيق والارتباط، اقترحوا على المتوجهين أن يصوغوا الطلب من جديد بحيث يعرض من قبل السلطة الفلسطينية. وتم تغيير الصياغة في 24 طلبا عُدت عاجلة وفحص الجيش عنها وأجازها.
وصرح منسق اعمال الحكومة في المناطق "مع تلقي الوثائق التي تحمل توقيع دولة فلسطين تقرر اعادتها الى اللجنة المدنية دون فحص ومع طلب تقديمها مرة ثانية كالعادة. ونؤكد أن حالات طبية عاجلة فحصت وأجيزت في فترة قصيرة بعد أن قُدمت كالمطلوب".
وجاء عن منظمة اطباء لحقوق الانسان قولها "إن استقرار الرأي على عدم الفحص عن وثائق فيها شعار دولة فلسطين مُضر". وفي رسالة ارسلتها المنظمة الى منسق اعمال الحكومة في المناطق اللواء يوآف (بولي) مردخاي؛ والى المدير العام لوزارة الدفاع اللواء (احتياط) دان هرئيل؛ والى وزيرة الصحة ياعيل غيرمان ورد أن "الحديث عن قرار قاس يناقض القانون الاسرائيلي والقانون الدولي وتضر آثاره بعشرات المرضى اليوم وستضر بمئات فيما بعد اذا لم يُلغ القرار فورا".
* هاآرتس
2014/2/14