وقال بصير اتالاي في انقرة "حتى اليوم، قامت الوكالة الوطنية للاستخبارات بالتجسس على 2473 شخصا بقرار قضائي اكثر من نصفهم اجانب"، مضيفا ان عمليات التنصت هذه استهدفت خصوصا اشخاصا يشتبه في ضلوعهم بقضايا ارهاب او تجسس.
ويرمي مشروع القانون الذي بدأ النواب بمناقشته السبت الى السماح لوكالة الاستخبارات التركية بالقيام بمهام وعمليات مراقبة في تركيا والخارج من دون الحاجة الى قرار قضائي.
كذلك ستحظى الوكالة الاستخبارية الخاضعة مباشرة لسلطة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، بامكانية اطلاع محدود على كل الوثائق من بيانات شخصية لافراد الى معلومات عن القطاعات المصرفية المتعلقة بالامن القومي.
لكن اتالاي اشار الى ان الحكومة اقترحت تغييرات على نقطتين مثيرتين للجدل، بينها ما جعل رئيس الوزراء على رأس مجلس ادارة الوكالة الاستخبارية، وهو منصب اساسي.
كما طلبت الحكومة تخفيف عقوبات السجن للصحافيين الذين ينشرون وثائق عائدة للوكالة الوطنية للاستخبارات بدل عقوبة السجن 12 عاما التي ينص عليها القانون الحالي.
وبعد فضيحة الفساد التي تهز نظامه منذ اواسط كانون الاول/ديسمبر والتي تورط فيها عدد من الحلفاء المقربين في الحكومة، يواجه اردوغان انتقادات متزايدة في تركيا والخارج على خلفية سياسته الاستبدادية بنظر خصومه، وخصوصا لجهة تعزيز الرقابة على القضاء والانترنت.