وجاء القرار قبل اربعة اشهر من موعد سريان حالة الطوارىء.
واوضح البلاغ انه "عملا بالتوصيـات المنبثقة عن المجلس الوطني الامني المنعقد بقصر قرطاج يوم 17 شباط/فبراير 2014 والمتعلق بحالة الطوارئ بالبلاد التونسية وبعد استشارة رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة، أصدر رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة السيد محمد المنصف المرزوقي قرارا جمهوريا يقضي برفع حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية بداية من يوم الاربعاء 5 مارس 2014".
وجاء القرار قبل اربعة اشهر من موعد سريان حالة الطوارىء.
وكان المرزوقي اعلن في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 تمديد سريان حالة الطوارىء حتى نهاية حزيران/يونيو 2014 .
واوضحت الرئاسة التونسية في بلاغها ان "رفع حالة الطوارئ لا يحدّ من قدرة الاجهزة الامنية المكلّفة بانفاذ القانون ولا يمنع من طلب المساندة من القوات العسكرية عند الاقتضاء".
واضافت "كما انّه لا يدخل تغييرا على تطبيق القوانين والتراتيب النافذة بالبلاد بما في ذلك المتعلقة بمناطق العمليات العسكرية والمناطق الحدودية العازلة".
وتشير الرئاسة بذلك الى مناطق عسكرية خاصة اعلنت في 2013 خصوصا على الحدود مع ليبيا والجزائر حيث تنشط مجموعات اسلامية متطرفة مسلحة.
وشهدت تونس في 2013 اضطرابات عديدة خصوصا اثر اغتيال قياديين معارضين واكثر من 20 عسكريا وامنيا في مواجهات مع مجموعات اسلامية متطرفة . كما شهدت شللا في مؤسساتها لعدة اشهر.
وكان يجري تمديد حالة الطوارىء باستمرار منذ فرضها اثر الاطاحة ببن علي في 2011.
ويعطي قانون الطوارىء وزير الداخلية صلاحيات "وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وحظر الاجتماعات والتجول، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الاذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على اذن مسبق من القضاء".
كما يعطي الوالي (المحافظ) صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجول على الأشخاص والسيارات ومنع الاضرابات العمالية.