ورفض النجيفي تهديدات المالكي بسحب الشرعية عنه، وقال إن أي محاولة ومن أي جهة كانت لسحب شرعية مجلس النواب، ستكون بمثابة انقلاب عسكري على الشرعية الدستورية.
وكان النجيفي أكد في وقت سابق أن تأخر إقرار موازنة هذا العام يعود إلى الإشكالات بين حكومتي بغداد وأربيل والمواقف المتناقضة للكتل البرلمانية.
وكان المالكي قد اتهم النجيفي بـ"انتقاء القوانين وتعطيل عمل الحكومة ومخالفة الدستور، لافشال الحكومة والعملية السياسية في البلاد"، مبينا أنه "يصر على تشريع القوانين من دون تمريرها إلى الحكومة" مشيراً الى ان "رئيس الجمهورية جلال طالباني أبلغ النجيفي رفضه التلاعب بالقوانين وتشريعها على أسس باطلة".
واكد المالكي أن "النجيفي يصر على عدم عرض أسماء أربعة من المرشحين لوزارتي الدفاع والداخلية، من أجل الاساءة، ولأجل أن يقال أن رئيس الوزراء متمسك بالمناصب"، لافتا إلى ان "هذا الأمر يأتي ضمن محاولاته المتكررة لإفشال عمل الحكومة".