وجاء في بيان اصدرته هذه المنظمات انه "على مدى السنوات الثلاث الماضية، نفت دول مجلس تعاون الخليج الفارسي مشاركة قوات أجنبية في ضبط حركة الاحتجاج السلمية، ولكن وفاة شرطي إماراتي في قرية الديه أبرز شكوكاً في هذا التصريح".
وحملت المنظمات حكومة البحرين المسؤولية الكاملة عن تصعيد أعمال العنف في البحرين لحملتها القمعية القاسية على مدى ثلاث سنوات ودعت للضغط الدولي على البحرين لفرض عملية الإصلاحات الأساسية، والشروع في المصالحة فوراً، وكذلك التوقف فوراً عن القمع رداً على المطالب الشعبية المشروعة.
وأكد البيان انه "منذ بداية الاحتجاجات الشعبية في البحرين في فبراير عام 2011، وثقت العديد من المنظمات المحلية والدولية الانتهاكات المستمرة واسعة النطاق والجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد، والتي خلقت بيئة من الخوف، فضلاً عن التعدي على أبسط حقوق الإنسان والحقوق المدنية".
وصرح البيان "بعد وفاة العديد من المواطنين، في أكثر من شكل من أشكال القتل خارج نطاق القضاء نفذتها قوات الأمن، وعدد لا يحصى من الإعتقالات التعسفية والتعذيب الجسدي والنفسي والجنسي المنهجي، فضلاً عن الاستخدام المتواصل للقوة المفرطة؛ والتي تؤكد بأن سبل المعارضة السلمية قد سحقت بشكل فعال وهذا ما أظهرته نتائج اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق".
واردف البيان قائلا: ان "حركة الاحتجاج التي بدأت سلمية واستمرت سلمية إلى حد كبير، شهدت إنعطاف بطيء لجماعات منشقة نحو استخدام تكتيكات عنيفة. معظم الناشطين في مجال حقوق الإنسان في البلاد إما في السجن أو المنفى ورغبة الحكومة في الإصلاح والدخول في حوار حقيقي لا زالت وعداً لم يتحقق منذ ثلاث سنوات"
وحمل البيان دولة البحرين مسؤولية اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق المصالحة السياسية بدلاً من اللجوء إلى تدابير أمنية يمكن أن تتصاعد إلى صراع عنيف"، مضيفا : اننا كنشطاء حقوق الإنسان قد حذرنا من هذا التصاعد على مدى السنوات الثلاث الماضية".
وشرح البيان ظروف وفاة جعفر الدرازي، أحد المتظاهرين، في حجز الشرطة، قائلا: انه "بعد وفاته صرحت السلطات في البحرين بأن انفجارا استهدف الشرطة اسفر عن مقتل ثلاثة من رجالها في قرية الديه وهم من الإمارات العربية المتحدة وباكستان واليمن، وإصابة آخرين بجروح في الثالث من مارس 2014. هذا وقد أبرز مرة أخرى الشكوك في استخدام قوات أمن اجنبية وشرطة مجنسين سياسياً في انتهاك حقوق الإنسان وممارسة الحق في تقرير المصير، فضلاً عن الإدعاءات من أن قوات مجلس التعاون لم يكن لها أي تورط مباشر في ضبط الاحتجاجات. بعد وفاة رجال الشرطة الثلاثة، في حالة من الهياج قامت قوات الأمن بتكسير السيارات في الديه. وفي أقل من 24 ساعة، وبعد العديد من المداهمات على المنازل في مناطق متعددة، أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على 25 فرداً مرتبطاً بـ "الإنفجار". خلال هذه الفترة، كان هناك هجوم على مقر جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، ودعوات لهجمات طائفية، وأصدر مجلس الوزراء قراراًبإدراج ائتلاف 14 فبراير وسرايا الأشتر وسرايا المقاومة وكذلك أي جماعات أخرى مرتبطة بها ضمن قوائم الجماعات الإرهابية. ويمكن استخدام هذا لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات تحت ذريعة محاربة الإرهاب".
واكد البيان: انه "منذ بداية الاحتجاجات، دعت المنظمات المستقلة الموقعة أدناه حكومة البحرين لوقف استخدام القوة المفرطة، والسماح للناس بالحق في التجمع السلمي وحرية التعبير، محذرة من أن استمرار القمع سوف يصاعد العنف. لا يقتصر الأمر على تجاهل حكومة البحرين تماماَ لدعوات المجتمع المدني، ولكن أوضاع حقوق الإنسان قد تدهورت ليس فقط بتزايد قمع الاحتجاجات، ولكن أيضاً بإصدار قوانين وتعديلات على القوانين التي تحد وتتعدى على حقوق الإنسان الأساسية والمدنية".
وجددت هذه المنظمات التاكيد بأنها لا تتغاضى عن العنف تحت أي ظرف من الظروف، ومع ذلك تعتقد بقوة بأن أي شكل من أشكال العنف ليس مبرراً أبداً لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها القوات الحكومية. فقد كان الحال أنه بعد كل تصريح من السلطات عن هجوم على الشرطة، تغلق المناطق السكنية في إطار التأمين، وتداهم المنازل، ويتم القبض على الأشخاص بصورة تعسفية. وعادة ما يتعرض هؤلاء المعتقلين للتعذيب لإنتزاع اعترافات قسرية لتورطهم المزعوم في الهجوم، وتلك الاعترافات هي الأدلة المستخدمة ضدهم في المحكمة كما تصاعدت دعوات العنف الطائفي أيضاً من الأفراد الموالين للحكومة في وسائل الإعلام الاجتماعية، والاستهداف الطائفي خلال الاعتقالات التعسفية".
وحمل البيان حكومة البحرين المسؤولية الكاملة عن تصعيد أعمال العنف في البحرين لحملتها القمعية القاسية على مدى ثلاث سنوات،داعيا الى الضغط الدولي على البحرين لفرض عملية الإصلاحات الأساسية، والشروع في المصالحة فوراً، وكذلك التوقف فوراً عن القمع رداً على المطالب الشعبية المشروعة.
وطالبت هذه المنظمات المستقلة في بيانها هذا، "بالسماح للمواطنين بممارسة حقهم في تقرير المصير والحق في التجمع السلمي وحرية التعبير والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تشكيل لجنة مستقلة ومحايدة غير حكومية، بإشراف الأمم المتحدة، للتحقيق في جميع حالات الوفيات التي وقعت منذ فبراير 2011 ، وقف استخدام الأشخاص المجنسين سياسياُ، وقوات الأمن الأجنبية، ويجب أن تعكس الشرطة والجيش، بطريقة ممثلة ديموغرافيا جميع شرائح المجتمع مع الدعوة إلى مزيد من الشفافية في الاتفاقات الأمنية لدول مجلس التعاون، اصلاح القضاء للوصول به إلى المعايير الدولية لإجراءات التقاضي السليمة والمحاكمات العادلة".
واضاف البيان" "نعتبر جميع الأحكام الصادرة عن النظام الحالي منتهكة للحق في المحاكمة العادلة ويجب الإفراج عن جميع المدانين بتهم ذات دوافع سياسية والشروع في عملية المساءلة الحقيقية لجميع المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما المسؤولين الإداريين ومسائلة المسؤولون البحرينيون دولياً، من خلال الآليات الدولية كالأمم المتحدة، وحظر التأشيرات والعقوبات والسماح بزيارة عاجلة لجميع المقررين الخاصين للامم المتحدة الستة التي طلبت سابقاً زيارة إلى البحرين وخاصة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب".