واشار هذا المصدر الى رغبة تركيا في زيادة وارداتها من الغاز الايراني، كما نوه الى ان شركة بوتاس التركية الحكومية لخطوط أنابيب النفط رفعت دعوى أمام محكمة تحكيم دولية في عام ۲۰۱۲، للبت في تسعير الغاز الإيراني، وما زالت القضية قائمة.
وقال، انه ونظرا الى ان ايران ستكون قادرة انطلاقا من العام الايراني القادم (يبدا في ۲۱ مارس/ اذار) على رفع صادراتها من الغاز او استهلاكه محليا، فان افضل خيار بالنسبة لايران هو رفع صادراتها الغازية وهي لن ترى اي حرج في سد حاجة تركيا للغاز ورفع صادراتها اليها.
واعرب المصدر المطلع عن امله في ان تنتهي قضية هذه الشكوى بالمصالحة لكي تعود القضية بالنفع على ايران عبر تصدير غازها وعلى تركيا التي ستحصل في نفس الوقت على حاجتها من الغاز، موضحا بانه استنادا للاتفاق الحاصل مع تركيا فان ايران قادرة على تصدير غازها الى اوروبا عبر الاراضي التركية وهذه القضية تحظى باهمية بالغة بالنسبة لتركيا.