وبحسب المحامي محمد الواسطي، الموكل بالدفاع عن الخواجة، في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: “إبقاء زينب الخواجة في الحبس من تاريخ 13/2/2014و هو تاريخ انقضاء محكوميتها ولغاية الافراج عنها اليوم ليس له مبرر قانوني وهو جريمة.”
وقال محمد الوسطي محامي الخواجة لموقع CNN بالعربية: “إن زينب لاتزال متهمة بثلاث قضايا حكمت غيابيا باثنتين منهما بنحو اربعة اشهر وقضية اخرى وهي اهانة شرطية خلال على الخدمة تم تحديد موعدا للمحاكمة في 26 مارس/ آذار المقبل.”
ويشار إلى أن عددا كبيرا من المنظمات الحقوقية العالمية والمحلية طالبت بالإفراج عن الخواجة بسبب كون التهم الموجهة لها لا تتعدى التعبير عن الرأي أو التجمهر التي تعتبر حق من حقوقها.