وتتفاعل مسألة المقاطعة السعودية لقطر، وتتخذ شكلًا آخر، بعدما أعلن مسؤول سعودي الاثنين قرب اتخاذ قرار إغلاق مكتب قناة الجزيرة القطرية في السعودية، قائلًا إن القرار سيتخذ خلال أيام، مشيرًا إلى منع السعوديين من الكتابة والمشاركة في وسائل الإعلام القطرية المختلفة.
تجميد لإيقاف النشاط
ويأتي هذا الكلام بعد يومين من تأكيد شركة دار الأعمال للإنتاج التلفزيوني، المتعاقدة مع "الجزيرة" لتزويدها بخدمات إنتاجية لمكتبها في السعودية، أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أبلغتها تجميد أي عمل إعلامي للجزيرة.
وقال خالد العلي، مدير الإنتاج في شركة دار الأعمال، إن الشركة التزمت بتعليمات الهيئة. كما يأتي بعد يوم من إلزام وزارة الثقافة والإعلام السعوديين الذين يعملون ويكتبون في صحف قطرية بالتوقف.
وكان عبدالرحمن المرشد، مراسل قناة "قطر" الرسمية في السعودية، أعلن الاثنين توقفه عن العمل لصالح القناة، بسبب الأزمة السياسية بين السعودية والإمارات والبحرين مع قطر.
إماراتية أيضًا
وليست هذه التدابير مقتصرة على السعودية وحدها، إذ نقلت التقارير عن مسؤولين إماراتيين إفصاحهم عن صدور توجيهات عليا لوقف التعاون الاعلامي وغير الاعلامي مع قطر، وعدم سفر المسؤولين الإماراتيين إليها.
كما نقلت عن الدكتور عبدالخالق عبدالله، أستاذ العلوم السياسية الإماراتي، ردّه التزام أمين عام مجلس التعاون الصمت حيال الأزمة الخليجية - القطرية إلى إن هذه الأمانة ليست سياسية، "وعندما تختلف الدول ولا يكون هناك إجماع، يكون هناك تفكك في الإجماع الخليجي، كما أن الأمين العام هو المتحدث باسم الإجماع الخليجي، وبالتالي فهو وأمانته لهم كل العذر في عدم التعليق على الأزمة الخليجية، في ظل الانشقاق والتفكك الحالي في مواقف الدول"متمنيًا حل الأزمة بالتوافق.
مخاوف على الضفتين
وسحب السفراء من قطر أخاف المسافرين السعوديين نحو قطر عبر منفذ سلوى من احتمال إقفال الحدود البرية، خصوصًا أن وقف الجزيرة قد يأتي ضمن حزمة جديدة من العقوبات الخليجية على قطر. لكن الحركة بقيت طبيعية.
والتجار في قطر وفي كل من السعودية والامارات يتحسبون لقرارات قد تكون مفاجئة، تلقي بظلالها على حركة التجارة البينية بينها.
لم يصدر أي قرار رسمي قطري إلى الآن، غير أن التعاملات التجارية لبعض المستثمرين السعوديين في الدوحة تراجعت قليلًا خلال الأيام الماضية، علمًا أن المسؤولين السعوديين لمحوا مرارًا إلى أن قرار مقاطعة قطر سياسي، من دون تأثير على القطاعت المشتركة الأخرى.
ومن المقرر أن تستضيف الدوحة أحد أهم مؤتمرات طب التجميل بعد نحو 3 أشهر. ويعتمد المؤتمر في شكل كبير على المستهلكين والشركات السعودية، إلا أن أوساطًا مطلعة تحدثت عن احتمال إلغاء المؤتمر إذا استمرت الأزمة بين البلدين.