وقالت افخم في تصريح ادلت به الاحد، ان الاجراء الذي قام به المتبنون لهذا القرار ياتي في مسار خلق الهوة بين الدول وفرض معايير معينة على الاخرين والاخلال في الاليات الدولية لحقوق الانسان وان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر مثل هذا النهج في قضية حقوق الانسان امرا غير مبدئي وغير بناء.
وتابعت المتحدثة باسم الخارجية الايرانية، ان المتبنين لمثل هذا القرار تجاهلوا مسيرة التقدم في مجال حقوق الانسان والخطوات الايجابية التي اتخذتها ايران في مسار الوفاء بتعهداتها وتعاونها البناء مع المؤسسات الدولية وان استمرار الدوافع المغرضة في اصدار القرارات ضد الدول يثير شكوكا جادة حول المعايير الاساسية التي يعتمدها اعضاء مجلس حقوق الانسان في الارتقاء باوضاع حقوق الانسان على المستوى العالمي.
واعتبرت افخم ان القرار يتابع مصالح سياسية ويفتقد للشرعية واضافت، ما يدعو للاسف ان المتبنين للقرار التزموا الصمت واللامبالاة تجاه الانتهاك الصارخ لابسط الحقوق الانسانية للشعب الفلسطيني ومصير الافراد الابرياء المختطفين من قبل المجموعات الارهابية ومواطني مختلف الدول الذين يلقون حتفهم يوميا بذريعة مكافحة الارهاب.
ونوهت المتحدثة باسم الخارجية الايرانية، الى ان الارتقاء بحقوق الانسان على مستوى العالم هاجس عام وشامل ولا افضلية لاي دولة ازاء الدول الاخرى في هذه المسؤولية المهمة وبناء عليه فان الجمهورية الاسلامية الايرانية تقيم تعاطيا بناء مع نظام حقوق الانسان تحت مظلة الامم المتحدة والمؤسسات الدولية ذات الصلة وان ارادة طهران مبنية على الحوار والتعاون في مسار ذي رؤية واقعية.