افخم: قرار البرلمان الاوروبي ضد ايران مرفوض ولا اساس له

افخم: قرار البرلمان الاوروبي ضد ايران مرفوض ولا اساس له
الجمعة ٠٤ أبريل ٢٠١٤ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجیة الایرانیة مرضیة افخم، القرار الذی صادق علیه البرلمان الاوروبي بشان استراتیجیة العلاقات مع ایران مع الترکیز علی اوضاع حقوق الانسان فیها، بانه لا اساس له ومرفوض وغیر مقبول.

وقالت افخم في تصریح ادلت به الیوم الجمعة، ان یقوم طیف من النواب المتطرفین في البرلمان الاوروبي سواء تحت تاثیر اللوبي الصهیوني والمعارضین للنظام (في الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة) او بهدف استغلال الدعایة للانتخابات القادمة لهذا البرلمان، وبذریعة استراتیجیة العلاقات، بالعمل علی اتخاذ مواقف آمرة ومواصلة منهج الفوقية والاستعلاء الذي لا اساس له ولا جدوی من ورائه والناجم عن افکار القرون الخوالي، وان یبادروا الی تخریب مسیرة العلاقات التي بدأت اخیرا، لیس فقط لا یتواءم مع اي معیار ومنطق سیاسي ودولي، بل یذکّر كثيرا بتاریخ غیر مشرق من الممارسات التمییزیة والعنصریة.

واضافت، انهم لا یمکنهم اتخاذ القرار لدولة قاومت بالاعتماد فقط علی قدرة شعبها رغم جمیع الضغوط غیر القانونیة واجراءات الحظر التي فرضوها علیها، حیث لا سبیل امام الغرب سوی احترام ارادة هذا الشعب العظیم.

وتابعت المتحدثة باسم الخارجیة الایرانیة، ان اللهاث وراء المجموعات والتیارات المتطرفة والمتشددة لاسیما في هذه الظروف التي یعتبر فیه الطیف الاکثر واقعیة من نواب البرلمان الاوروبي والسیاسیین المستقلین الاوروبیین التغییر الراهن الحاصل في العلاقات بانه یصب فی مصلحة الطرفین، سیضر بالتأكيد اوروبا ودورها في المستقبل اکثر من غیرها.

ووجهت افخم، النصیحة لهذه المؤسسة، ان تقوم بدلا عن غلق قنوات التعاون، بالعمل علی العثور علی السبل الکفیلة بخلق التفهم المشترك والظروف المساعدة اکثر علی اساس الاحترام المتبادل والمصالح المشترکة.

واشارت المتحدثة باسم الخارجیة الایرانیة، الی انه تم خلال الاشهر الاخیرة نقل مواقف واراء الجمهوریة الایرانیة الصریحة بشان ابعاد ومجالات التعاون لوفود البرلمان الاوروبي وکذلك للمسؤولین الاوروبیین وجری التاکید علیها، وقالت، ان الاصرار غیر المنطقي علی الاسالیب الاستعلائیة وتکرار السبل المختبرة العقیمة یعتبر سیرا في الطریق الخاطئ.

واعتبرت أن البرلمان الاوروبي بهذا القرار يکون قد اید علنیا استغلال قضیة حقوق الانسان سیاسیا وجعل التدخل في الشؤون الداخلیة للدول الاخری فرضا ثابتا مسبقا لمجموعة المؤسسات الاوروبیة، مؤكدة أن هذین الامرین یمسان اکثر فاکثر مکانة وسمعة هذه المؤسسة الاوروبیة ویثیران التساؤل حول قراراتها.

واضافت، ان هؤلاء الافراد والمجموعات وحتی الدول التابعین لها لیسوا في موضع یؤهلهم اتخاذ القرار لبقیة العالم من خلال المعاییر المزدوجة والنفعیة والتعامل الانتقائي والعنصري تجاه حقائق الساحة العالمیة.