وأفاد مسؤول فلسطيني بأن الاجتماع عقد بين كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ووزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني المسؤولة عن ملف المفاوضات ومبعوث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخاص إسحق مولخو.
وقال المصدر الفلسطيني إن اجتماعا جديدا بين المفاوضين سيعقد مساء الثلاثاء أو الأربعاء بحضور إنديك الذي عاد إلى واشنطن "للتشاور".
وكانت ليفني قد أعربت عن تفاؤلها بالتوصل إلى تمديد المفاوضات إلى ما بعد 29 أبريل/ نيسان الجاري. وقالت في حديث لموقع "واي نت" الإخباري الأحد إنها تعتقد أن طرفي المفاوضات اقتربا بشكل كاف من الوصول إلى حل يتجاوز الخلاف الحاصل بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لإكمال المفاوضات.
وفي تصريح آخر لها اتهمت قادة حزب البيت اليهودي برئاسة نافتالي بينيت الداعم بقوة لتوسيع المستوطنات اليهودية بمحاولة تخريب مفاوضات التسوية قائلة "إنهم لا يريدون السلام".
من جهة أخرى قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان للإذاعة الإسرائيلية أمس إنه سيمنح وزراء حزبه حرية التصويت في مسألة الإفراج عن الدفعة الرابعة من السجناء الأمنيين الفلسطينيين بمن فيهم مواطنو عرب إسرائيل، رغم أنه يعارض الإفراج عن حاملي الجنسية الإسرائيلية.
ويرى مراقبون أن تصريحه هذا سيضمن الأغلبية لإقرار عملية الإفراج في مجلس الوزراء.
وكان لقاء ثلاثي فلسطيني إسرائيلي أميركي قد عُقد الخميس الماضي برعاية إنديك الذي عاد بعد ذلك إلى واشنطن لإجراء مشاورات، وذلك من دون تحقيق أي اختراق.
وقرر كيان الاحتلال الإسرائيلي الخميس تجميد تحويل أموال الضرائب الى الفلسطينيين التي تجنيها لمصلحتهم، بعد طلب الفلسطينيين الانضمام إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية.
وتبلغ قيمة الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية نحو 111 مليون دولار شهريا.
وتشهد عملية التسوية مأزقا منذ رفض كيان الاحتلال الوفاء بتعهداته بالإفراج في 29 مارس/ آذار الماضي عن دفعة رابعة أخيرة من الأسرى الفلسطينيين، مشترطة لذلك تمديد مفاوضات التسوية إلى ما بعد 29 أبريل/ نيسان.
وأعربت واشنطن عن قلقها من القرار الإسرائيلي بتجميد تحويل الأموال، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين بساكي الجمعة في حديث للصحفيين إن أي تطور مماثل سيكون مؤسفا، وأوضحت أن التحويل المنتظم لأموال الضرائب للسلطة الفلسطينية والتعاون الاقتصادي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية كان مفيدا وهاما لصالح الاقتصاد الفلسطيني.
واستؤنفت مفاوضات التسوية المباشرة في يوليو/ تموز الماضي بعد توقفها ثلاث سنوات، وذلك إثر جهود شاقة بذلها وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي انتزع اتفاقا على استئناف المحادثات لمدة تسعة أشهر تنتهي في 29 أبريل/ نيسان الجاري.
وبموجب هذا الاتفاق وافقت السلطة الفلسطينية على تعليق أي خطوة نحو الانضمام إلى منظمات أو معاهدات دولية أثناء المحادثات مقابل الإفراج عن أربع دفعات من الأسرى الفلسطينيين المعتقلين لدى الكيان الإسرائيلي منذ 1993 وتوقف تام لبناء المستوطنات في الاراضي المحتلة.
وأفرج عن ثلاث دفعات من الأسرى، لكن كيان الاحتلال الإسرائيلي واصل بناء المستوطنات واشترط للإفراج عن الدفعة الرابعة أن تمدد المفاوضات إلى ما بعد 29 أبريل/ نيسان الجاري، وهو ما رفضه الفلسطينيون وقرروا التقدم بطلب انضمام فلسطين إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية.