وخاطب المؤتمر وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي داعيا المجتمع الدولي إلى مساعدة بلاده في معالجة أزماتها المتعددة المتمثلة بالفقر ونضوب الموارد واستمرارها في محاربة تنظيم القاعدة.
وكان القربي المشارك في الاجتماع قد قال لصحيفة غارديان البريطانية إن الاجتماع يجب أن يركز على الاقتصاد والبطالة والفقر وتحقيق الاستقرار في الوضع السياسي باليمن لأن الناس بحاجة لرؤية تحسن في مستويات المعيشة وفرص العمل والخدمات التي يفتقدونها وتحديد الأولويات حتى يتمكن اليمن من استخدام الأموال المتوافرة بحكمة.
ووصل اليمن قدر محدود من التمويل المخصص للاستخدام في مشاريع البنية الأساسية الكبرى مثل مد الطرق وإقامة محطات الكهرباء او المنشآت الصحية. ونتيجة لهجمات تنظيم القاعدة او رجال القبائل المسلحين يصعب بدء أي أعمال لإعادة الإعمار.
واستقرار اليمن الذي يشترك في حدود طويلة مع السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم مثار اهتمام دولي كبير.
وشارف اقتصاد اليمن على الانهيار خلال الانتفاضة التي امتدت عاما وأطاحت بالرئيس السابق علي عبد الله صالح عام 2012.
وأصابت الاحتجاجات الحاشدة على حكمه البلاد بحالة شلل ودفعتها الى الفوضى اذ احتل مسلحو تنظيم القاعدة بلدات بكاملها عدة أشهر.
كما يواجه اليمن البالغ عدد سكانه 25 مليون نسمة تحديا يتمثل في الانفصاليين الجنوبيين الذين يسعون لإعادة الدولة الماركسية التي اتحدت مع شمال اليمن عام 1990 وفي صراع في الشمال مع الحوثيين.
وكان وزير بالحكومة اليمنية قد صرح في وقت سابق بأن مجموعة اصدقاء اليمن تعهدت بتقديم مساعدات قيمتها نحو 7.9 مليار دولار عام 2012 لكن تعطل وصول معظم الأموال بسبب مشاكل فنية وتأخر صدور موافقات من رؤساء الدول المانحة.
ولم يتسلم اليمن بعد ثلاثة مليارات دولار تعهد بها المانحون عام 2006.
ويقول مسؤولون يمنيون إن هذه المساعدات تأخرت نتيجة خلافات بشأن أي المشروعات التي ينبغي ان تتلقى التمويل ولأن بعض دول الخليج الفارسي تحجز الأموال لأسباب سياسية.
وطلبت الدول المانحة من اليمن إنشاء جهاز للتنسيق بينها وبين صنعاء لتسهيل تحويل الأموال وقد أنشىء أواخر العام الماضي.