كشفت الانتخابات اللبنانية عن مفاجآت مدوية لم تندرج في توقعات الفريقين، تمثلت بفوز قوى الرابع عشر من آذار بغالبية برلمانية.
وستدفع النتائج الموالاة ومعها المعارضة الى خوض مراجعات وحسابات دقيقة لاستشراف المرحلة المقبلة في البلاد.
ويشير الواقع الذي افرزته صناديق الاقتراع الى احتفاظ المعارضة بمواقع تمثيلها، كفوز لوائح حزب الله وحركة امل في الجنوب والبقاع، وتحسين مواقع في دوائر أخرى كاسترداد زعيم التيار الوطني الحر ميشال عون منطقة بعبدا واحتفاظه بتمثيله المسيحي في جبل لبنان الذي يشكل العمق الاستيراتيجي للمسيحيين.
في حين استعاد زعيم تيار المردة سليمان فرنجية موقعه في زغرتا فارضا نفسه رقما صعبا يصعب تجاهله.
ان الاحتفاظ بالاحجام قابله خسارة في دائرتي زحلة وبيروت الاولى التي حسمت لصالح قوى الرابع عشر من آذار بتهافت واضح للصوت السني من الداخل والخارج مستنفدا طاقاته في صناديق الاقتراع.
وفي مراجعة للصخب الذي سبق اليوم الانتخابي يظهر ان عوامل عدة ساهمت الى حد كبير في الاطاحة ببعض التوقعات والتقديرات، ابرزها المال الانتخابي لاسيما السعودي منه والذي انهمر بغزارة بغية شراء الاصوات التي بلغ الواحد منها نحو الف دولار في بعض الدوائر اضافة الى استقدام الكم الهائل من المغتربين الذين قارب عددهم الاربعين الف مغترب احدثوا فارقا نوعيا، وهو ما ترافق مع استخدام كافة الاسلحة التعبوية في الحملات الانتخابية والنفخ في رماد التحريض السياسي والطائفي غير المسبوق على منابر اقطاب الرابع عشر من آذار ناهيك عن انحسار المعارك المشتعلة في الساحة المسيحية المنقسمة، خاصة في زحلة ودائرة بيروت الاولى.
وبعيدا عن الربح والخسارة، الواقع الجديد ليس الا استنساخا للمرحلة الماضية برموزها حيث لم يتغير فيها الستاتيكو السياسي المتمثل بالانقسام العامودي الحاد.
فالموالاة عادت لتحتفظ بالعدد نفسه من المقاعد تقريبا ولابد بالتالي من الموازنة بين النتائج، والف باء النظام اللبناني القائم على الشراكة والتوافق، وهو ما سيتجلى واضحا في تشكيلة الحكومة الجديدة، بمعزل عن نتائج الانتخابات حيث سيكون الثلث المعطل احد هزاته الارتدادية.