وافاد موقع صوت المنامة ان الدائرة لفتت إلى أن يوم العمال العالمي يعود للمرة الثالثة في حين أن عددا كبيرا من المفصولين من أعمالهم على خلفية تعبيرهم عن آرائهم ومطالبتهم السلمية بالتحول الديمقراطي، لم يعودوا حتى الآن لوظائفهم وهو الامر الذي يكشف حجم التسويف في تطبيق توصيات لجنة السيد بسيوني.
ولفتت إلى أن التمييز الفاحش في العمل وصل إلى أبعد مدى ممكن، بحيث يتم تهميش مواطنين لإنتماءاتهم الطائفية ويتم استبعادهم من بعض القطاعات الرئيسية وفي الوظائف العامة، بالشكل الذي يعكس تمييزاً فاحشا لا يمكن انكاره، بينما تتكدس قوائم العاطلين عن العمل من الجامعيين وحملة الشهادات التخصصية.
وشددت أن ذلك لم ينتج سوى استمرار النزيف الاقتصادي بسبب الفساد المالي والإداري مما ضاعف الدين العام ليتجاوز الخمسة مليار دينار، إلى جانب البطالة الممنهجة في البحرين تمثل برميل بارود قابل للانفجار في أي لحظة.
وقالت الوفاق أن الأجانب الذين يمثلون أكثر من عدد المواطنين، يمثلون في القطاع الخاص أكثر من 75% من القوى العاملة، الأمر الذي يضع علامات استفهام كبيرة حول الدور الذي تقوم به السلطة في تراجع سوق العمل بدل اصلاحه.
وقالت أن ميزانية الدولة التي يجب أن توجه للقطاعات الانتاجية والاستثمارية وليس الدوائر الأمنية، صارت تنفق بشكل مبالغ على الأسلحة من أجل قمع الشعب ومحاربته في حقوقه، بدلاً من انقاذ البلد من أزماته المتعاقبة والمتتابعة.
على الصعيد ذاته قال الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين بهذه المناسبة "في البحرين يعيش مئات الآلاف من العمال المواطنين والمهاجرين بأقل من الحد الأدنى للأجر الكريم العادل الذي يوفر المعيشة اللائقة".
وأشار الإتحاد في بيان له إلى أنه برغم اتفاقيات "الجنتلمان" مع العديد من المنشآت من خلال سياسة دعم الأجور بتحسين أجور العديد من العاملين إلا أن هذه الاتفاقيات لا تهتم بحقوق العمال المهاجرين من جهة كما أن العديد من المنشآت حين يتوقف دعم الوزارة لها وبدلا من الاستمرار كما هو متفق عليه في دفع الأجر بنفس مستواه السابق تقوم إما بتخفيض الأجر أو بالتخلص من العامل وهو ما يكشف أهمية ما طالب به الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين من وضع حد أدنى للأجر يكفل التعويض اللائق لكل عمله لقاء ما يقدمه من قوة إنتاج.