وفي الجلسة الثانية طار النصاب القانوني لانتخاب رئيس جديد للبنان، حضر النواب الى البرلمان لكن 75 منهم فقط دخلوا قاعة الانتخاب، فسقط بذلك نصاب الثلثين المفترض تأمينه لإنعقاد الجلسة. لم تبد الصورة مفاجئة، لكنها اطلقت صرخة قوى 14 آذار المصرة على سمير جعجع مرشحا لها على الطاولة الرئاسية.
وقال النائب في كتلة المستقبل النيابية احمد فتفت لقناة العالم الإخبارية: "هناك البعض يحاول ان يبتز الديمقراطية اللبنانية ليفرض ما يشاء وهو لا يملك اكثرية في المجلس النيابي، هذه مشكلة ولكن اعتقد اننا سنتجاوزها وسيكون لدينا رئيس في الخامس والعشرين من الشهر القادم".
وقاد فريق قوى 8 آذار مسار تطيير النصاب، وكانت كتلتا الوفاء للمقاومة والإصلاح والتغيير ابرز الغائبين، حيث لم يرد هذا الفريق لمرشح لا توافقي ان يصل الى سدة الرئاسة، فالاصل بالنسبة اليه الاتفاق قبيل التصويت، وهو منحى لا تراجع عنه.
وقال النائب في كتلة التنمية والتحرير قاسم هاشم لقناة العالم الإخبارية: "من يتحمل المسؤولية في موضوع تعطيل مثل هذه الجلسات هو الفريق الذي مازال مصرا على فرض مرشح تحدي، ولبنان لا يستطيع ان يتحمل مثل هذا الترشيح او مثل هذه الشخصيات التي من الممكن اذا فكر الفريق الآخر ان يصل بها فانه يخلق للبنان مشكلة نحن في غنى عنها اليوم".
الرفض لجعجع لتاريخه ليس نيابيا فقط، فعلى مقربة من مجلس النواب اخرج استمرار ترشيحه اصوات لبنانيين رافضين له الى الشارع.
وقال احد المواطنين، المشاركين في الاعتصام الرافض لجعجع، لمراسلنا: "شخص ادى الى استشهاد 500 عسكري وجندي لبناني لن نقبل ان يكون هو القائد الاعلى للقوات المسلحة مهما حدث".
وفي هذه الاثناء لا يبدو ان السابع من ايار، الموعد الجديد لانتخاب الرئيس، سيسجل صورة مغايرة عن جلسة الثلاثين من نيسان، صحيح ان المشاورات السياسية انطلقت، لكن تامينها مرشحا توافقيا يبدو مستبعدا حتى اشعار اخر.
ويبدو أن الرئاسة في لبنان تقف رهينة صفقة لا يعرف موعدها للساعة، لا مؤشرات تنبئ بصياغة اتفاق وشيك، وحده الفراغ يتقدم على الجميع، منتظرا كما يبدو تحولات في المنطقة لها عادة الكلمة الفصل هنا.
AM – 01 – 07:43