وقال النائب الأول لرئيس المؤتمر عز الدين العوامي في رسالتين وجه احداهما الى اعضاء المؤتمر والثانية الى رئيس حكومة تسيير الاعمال عبد الله الثني ان انتخاب معيتيق هو "اجراء باطل مخالف للقوانين ولا مجال للاعتداد به وتنفيذه، وعلى الحكومة الحالية الاستمرار كحكومة تسيير أعمال الى ان يتم منح الثقة لحكومة بديلة وفقا للاجراءات القانونية والدستورية السليمة".
واضاف انه بنتيجة "التصويت لاختيار رئيس جديد للحكومة الموقتة (..) تحصل السيد احمد عمر معيتيق على 113 صوتا بمعنى انه لم يتحصل على اغلبية 120 صوتا وهي النصاب القانوني الذي اقر لتعيين رئيس وزراء جديد بعد سحب الثقة من رئيس الوزراء السابق" علي زيدان.
وتابع العوامي في رسالته الى عبد الله الثني انه بناء عليه "يستمر تسييركم للحكومة لحين صدور قرار بتعيين رئيس وزراء جديد من المؤتمر الوطني العام وفق ما ورد في الاعلان الدستوري وقرارات المؤتمر بالخصوص".
وفي رسالته الى اعضاء البرلمان اكد العوامي ان معيتيق "لم يحظ بالاغلبية الموصوفة لنيل الثقة بتشكيل الحكومة، وبعد تمام عملية التصويت بالكامل قمت برفع الجلسة ممارسة لاختصاصي في افتتاح الجلسات وترؤسها واعلان انتهائها حسب الفقرة 6 من المادة 7 من النظام الداخلي للمؤتمر".
واكد انه بناء على ما تقدم "اعلن ان ما حصل بعد نهاية الجلسة من استمرار للاجراءات وزيادة اصوات والاعلان بفوز" معيتيق هو "اجراء باطل مخالف للقوانين ولا مجال للاعتداد به وتنفيذه".
وكان المؤتمر الوطني العام انتخب الاحد معيتيق، رجل الاعمال المدعوم اساسا من الاسلاميين رئيسا للوزراء خلال جلسة سادتها الفوضى، بعد ان كان فشل في محاولة اولى في جمع عدد الاصوات اللازم لتسلم هذا المنصب.
واعلن صالح المخزوم النائب الثاني لرئيس المؤتمر ان معيتيق انتخب بعد ان جمع 121 صوتا، بينما كان حصل في تصويت اول على 113 صوتا، اي دون الاصوات المطلوبة وهي 120.
واحمد معيتيق (42 عاما) هو رجل اعمال من مدينة مصراتة (غرب).
واحتج اعضاء في المجلس على النتيجة الجديدة المعلنة مؤكدين ان الجلسة رفعت بعد التصويت الاول.
وقال المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان ان "الجلسة كانت قد رفعت. ما يحدث غير شرعي".