وشارت لاغارد في كلمة أمام أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بحضور هيئة رجال الأعمال المغاربة الى انه "بعد ثلاث سنوات انتقالية" نجمت عن الثورات التي هزت المنطقة "فان الخبر الجيد يتمثل في تحسن الوضع الاقتصادي".
لكنها اضافت "ان التقدم لا يزال هشا" و"الدول العربية التي تشهد عمليات انتقالية تواجه ازمة عمل ذات تاثيرات مدمرة".
وقالت ان نسبة البطالة في المنطقة البالغة 13 بالمئة هي ضعف هذا الرقم بين الشباب "حيث وصلت إلى 29%، وهو من بين أعلى مستويات البطالة في العالم".
ولتوفير فرص العمل للشباب والحفاظ على الاستقرار كما أوضحت لاغارد، "نحتاج إلى مضاعفة معدلات النمو التي تبلغ مستوياتها الحالية نحو 3%" في منطقة "يطرق أبواب سوق العمل فيها ثلاثة ملايين شاب سنويا".
وبين الحلول التي طرحتها مديرة صندوق النقد الدولي مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومكافحة الفساد والتجارة الموازية التي تمثل اكثر من ثلث النشاط الاقتصادي في تونس مثلا ولكن ايضا "تعزيز الطبقة المتوسطة".
وفي المغرب والاردن ومصر "فان نصيب الطبقة المتوسطة من الثروة الاجتماعية اضعف اليوم مما كان عليه في ستينات" القرن الماضي، بحسب لاغارد.
وشددت لاغارد ايضا على التصدي "لانحرافات الميزانية" خصوصا "التعويض العام" وتحديدا في مجال الطاقة الذي انحرف عن الغاية منه.
وبين الامثلة التي اشارت الى اتباعها، ذكرت لاغارد المغرب حيث بدا اصلاح صندوق التعويض.
وبعد ان ارتفعت كلفة هذا الصندوق في 2012 الى خمسة مليارات يورو، بدات الرباط خفض قيمة التعويضات للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع مثل البنزين والدقيق والسكر.
ولئن بلغ العجز العام في 2012 اكثر من 7 بالمئة فان المغرب يامل ان يتراجع الى ما دون 5 بالمئة في نهاية 2014.
وقبل مغادرة المغرب متجهة الى الاردن حيث ستشارك في ملتقى اقليمي، تعقد لاغارد الجمعة مؤتمرا صحافيا في الرباط مع وزير الاقتصاد المغربي وحاكم البنك المركزي.