وافاد موقع "الوفاق" امس السبت ان المنظمات دعت المقرر الخاص لاتخاذ إجراءات خاصة حول قضية الشهيد العبار، وان يطلب من الحكومة البحرينية إجراء تحقيق مستقل حول الحادثة، وحثها على مقاضاة الجناة ومعاقبتهم وفقا لأحكام القانون.
كما طلبت من المقرر الخاص بالقيام بزيارة عاجلة للبحرين للنظر في تورط السلطة بقتل ما يزيد على 120 مواطنا بحرينيا.
وقالت المنظمات في الرسالة: "إن الإستخدام المفرط للقوة من جانب ضباط الشرطة وقوى الأمن بشكل غير متماشى مع معايير الضرورة والتناسبية المطلقتين، وهو الأمر الذي تسبب بانتهاك حق الحياة الذي هو من أهم حقوق الإنسان".
واشارت الرسالة الى ان ممارسات قوات النظام تسببت في مقتل ما يزيد على 120 مواطنا بحرينيا قتلا خارج اطار القضاء ومنهم من قضى تحت وطأة التعذيب كما ذكر ذلك تقرير بسيوني.
واضافت: "لم تقم الحكومة البحرينية باتخاذ إجراءات مناسبة لمحاسبة المتورطين، وهي تتعامل بالأسلوب ذاته مع حادثة المواطن البحريني عبد العزيز العبار في التلاعب الرسمي ببيانات القضية، والتهرب من ممارسة الدور القانوني المطلوب، خصوصا مع عدم قيام مؤسسات الدولة المعنية مثل، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات والنيابة العامة ولجنة حقوق الإنسان البرلمانية بدورها اللازم تجاه هذه القضية”".
والمنظمات الموقعة على الرسالة "مرصد البحرين لحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان-الأردن، المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني-الكويت، مركز اللؤلؤة لحقوق الإنسان، منظمة سلام البحرين لحقوق الإنسان، الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان، اللجنة الدولية لحقوق الإنسان-باكستان.
ومجلس الوحدة العربية والتعاون الدولي-واشنطن، المنظمة العالمية لحقوق الإنسان- واشنطن، المنظمة الدولية للتنمية وحقوق الإنسان-مصر، المنظمة الدولية للهلال والصليب الأحمر الدولي-لندن، مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب-لبنان، شبكة أمان للتأهيل والدفاع عن حقوق الإنسان، المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات-مصر.