وأفاد موقع "رأي اليوم" ان هذه الخطوات تزامنت مع اجراءات امنية مشددة على الحواجز ومداخل الاحياء وقد سجل وصول وفود صحفية بشكل لافت، حيث غصت فنادق العاصمة بالمئات منهم وقد شوهد صحافيون اوربيون وامريكون ومراسلون لوكالات انباء عالمية بالاضافة الى اطقم صحفية لمحطات تلفزيونية عربية وسيسمح للصحافيين الحاصلين على رخصة التغطية الصحافية من التحرك بحرية لمواكبة الاقتراع، حسب ما اكد مصدر رسمي سوري لـ”راي اليوم”. وقد جهزت وزارة الاعلام السورية مركزا صحافيا ضخما في احد الفنادق وسط العاصمة مجهزا بكل الوسائل التقنية والخدمات الاعلامية مجانا سيقوم وزير الاعلام السوري بافتتاحه اليوم بحضور وسائل الاعلام.
وقد علمت “راي اليوم” ان طائرتين ستصلان من الكويت على نفقة رجل الاعمال السوري مازن ترزي تحملان مواطنيين سوريين للاقتراع في مركز انتخابي في مطار دمشق وتعود بهم فورا. مبادرات اخرى لم يعلن عنها حتى الان ستحاول كسر منع اجراء الانتخابات الذي فرضته الكويت وقطر والسعودية على السفارات السورية على ارضيها وكذلك فرنسا والمانيا.
تزامن ذلك مع قرار وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق المحسوب على فريق الرابع عشر من اذار منع من يغادر من السوريين الى بلادهم من العودة الى لبنان بصفة لاجئ وهذا مااعتبرته اوساط دمشق عرقلة من قبل فريق الرابع عشر من اذار لدخول السوريين الذين لم يتمكنوا من الاقتراع في سفارة بلادهم الى الارضي السورية للاقتراع على الحدود عند نقطة المصنع حيث سيقام هناك مركز انتخابي بعد ان شاهد هذا الفريق حسب هذه الاوساط حشود الناخبين في السفارة السورية في بيروت يوم الثامن والعشرين من هذا الشهر وهو موعد انتخاب السوريين في الخارج.
قرار الوزير اللبناني يتعارض مع ما كانت اعلنته مديرية الامن العام اللبناني عن تقديم تسهيلات على الحدود للاجئيين السوريين ليتمكنوا من الادلاء باصواتهم.
وقد شنت قوى الرابع عشر من اذار التي ينتمي اليها الوزير المشنوق هجوما غير مسبوق على اللاجئين السوريين في لبنان بعد الكثافة الكبيرة التي سجلتها عملية الاقتراع في السفارة السورية وطالبت عضو هذا الفريق السياسي الاعلامية مي شدياق باصدار قرار 1501 ثان لخروج السوريين جميعهم من لبنان، بينما وصفهم اقطاب اخرون بالعملاء والخطرين على لبنان.
وقد ردت بعض الشخصيات المحسوبة عل فريق الثامن من اذار على قرار الوزير بالقول ان وزارة الداخلية ليست الجهة المخولة بمنح او نزع صفة لاجئ عن اي سوري وان هذا الحق هو حصري للامم المتحدة ومؤسساتها المعنية.