ويقول الفصل الاول من هذا القانون "لا تخضع للمؤاخذة الجزائية الأفعال التي تم القيام بها من أجل تحقيق الثورة وانجاحها، في الفترة الممتدة بين 17 كانون اول/ ديسمبر 2012 و28 شباط/فبراير (شباط) 2011".
ويضيف الفصل "وبالنسبة لمن تمت مؤاخذته بحكم اتصل به القضاء من أجل ارتكاب أحد تلك الأفعال المذكورة في المدة المحددة، يتمتع بالعفو التشريعي العام".
وفي أيار/مايو الماضي، اطلق حقوقيون ونشطاء انترنت حملة نددوا فيها بتوقيف الشرطة لتونسيين بمختلف مناطق البلاد بتهمة المشاركة في اعمال عنف استهدفت قوات ومراكز الامن في تونس خلال الثورة.