وحكومة التوافق الوطني برئاسة الحمدالله مكلفة التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية على الاراضي الفلسطينية قبل نهاية العام، وفق ما نص عليه اتفاق المصالحة الذي وقع في 23 نيسان/ ابريل بين حركتي فتح وحماس.
واورد بيان لمكتب الحمدالله اثر لقائه في رام الله دبلوماسيين اجانب بينهم رئيس مكتب اللجنة الرباعية الدولية للشرق الاوسط مارك سينغلتون انه "دعا المجتمع الدولي للتدخل والضغط على إسرائيل للسماح بعقد انتخابات في القدس الشرقية، مشددا على أنه من دون القدس لا يمكن إجراء هذه الانتخابات".
واجرى الموفد الخاص للجنة الرباعية توني بلير اتصالا هاتفيا الاربعاء بالحمدالله واشاد "بالتزام الحكومة احترام الاتفاقات والمعاهدات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية"، بحسب مكتب الحمدالله.
وتضم الحكومة الفلسطينية الجديدة شخصيات مستقلة وتحظى بدعم حركة حماس. وقد ادت اليمين الاثنين امام الرئيس محمود عباس وعقدت الثلاثاء في رام الله اول جلسة لها.
ونقلت وسائل الاعلام الفلسطينية ان الحكومة قد تتوجه قريبا الى غزة برئاسة عباس. وستكون اول زيارة لرئيس السلطة الفلسطينية الى قطاع غزة منذ العام 2007.
لكن مصدرا قريبا من الرئاسة الفلسطينية قال ان اي موعد لهذه الزيارة لم يحدد بعد.
وفي غزة، انتقل وزيران يتحدران من القطاع الذي يحاصره كيان الاحتلال هما وزير العدل سليم السقا ووزير الاشغال العامة مفيد الحساينة الى مكتبيهما الاربعاء بعدما سلمت حماس مفاتيح المكتبين تنفيذا لاتفاق المصالحة.
وسيتسلم وزيران اخران في حكومة التوافق وزارتيهما في غزة خلال الايام المقبلة.
ومنذ تشكيل الحكومة، كثف الحمدالله لقاءاته مع ممثلي المجتمع الدولي وفي مقدمهم منسق الامم المتحدة لعملية التسوية في الشرق الاوسط روبرت سيري، وقد اكد له ان مهمة الحكومة الاساسية هي "التحضير لانتخابات ديموقراطية".