مشروع القانون الذي قدمه رئيس الائتلاف الحكومي زئيف إلكين، يحمل اسم "التحرير المشروط للأسرى" ويهدف إلى إضفاء صبغة قانونية على إعادة سجن أسرى محررين بموجب دلائل سرية حول عودتهم لممارسة نشاطات مناهضة للاحتلال حتى لو كانت سياسية الطابع.
وبموجب مشروع القانون تنتزع صلاحية العفو أو تخفيض الحكم على الأسرى الأمنيين والسياسيين من الرئيس الإسرائيلي، وتضاف لصلاحيات رئيس الحكومة. وينطوي ذلك على انتقاص صلاحيات الرئيس في الكيان الإسرائيلي الحالي رؤوفين ريفلين الذي انتخب على غير رغبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ويسعى الكيان الإسرائيلي إلى التنصل من شروط تحرير أسرى صفقة الوفاء للأحرار (شاليط)، وأفادت مصادر حقوقية فلسطينية أن النيابة العسكرية عرضت عدداً من المحررين على محكمة "سالم" بالقرب من مدينة جنين.
وأوضح مركز "أحرار" لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الاحتلال عرض (14) محرراً ممن أعيد اعتقالهم على محكمة "سالم".
وكان جيش الاحتلال أعاد اعتقال أكثر من 50 أسيراً محرراً ممن أفرج عنهم ضمن صفقة "وفاء الأحرار"، بعد اختفاء ثلاثة من جنود الاحتلال في جنوب الضفة الغربية، وشن الاحتلال لحملة اعتقالات ما زالت مستمرة وطالت المئات من بينهم الأسرى المحررين في "وفاء الأحرار".
يذكر أن الاحتلال أفرج عن (1027) أسيراً فلسطينياً من مختلف الفصائل الفلسطينية مقابل الجندي الإسرائيلي في جيش الاحتلال (جلعاد شاليط) والذي كان أسيراً لدى المقاومة في قطاع غزة أواخر العام 2011.