وحذر مجلس الامن في بيان مشترك ان شراء النفط من جماعات مثل تنظيم "الدولة الاسلامية" و"جبهة النصرة" اللتين تقاتلان في العراق وسوريا يمكن ان يؤدي الى فرض عقوبات.
وقال المجلس ان "مثل هذه التعاملات تشكل دعما ماليا للارهابيين وقد تقود الى فرض مزيد من العقوبات".
وكانت روسيا قدمت المبادرة في اواخر حزيران/يونيو في حملة ضد الوسطاء الذين يبيعون النفط من المناطق التي يسيطر عليها المتشددون.
وتسيطر جماعات مثل الدولة الاسلامية وجبهة النصرة على حقول وانابيب نفط للاستفادة منها في تمويل هجماتهم على النظامين السوري والعراقي.
وقال المجلس ان السيطرة على المنشات النفطية "يمكن ان يوفر دخلا ماديا للارهابيين وهو ما سيدعم جهودهم في تجنيد المقاتلين بمن فيهم مقاتلون ارهابيون اجانب وتقوية قدراتهم العملانية لتنظيم وشن الهجمات الارهابية".
وجاء في البيان ان التجارة بالنفط مع المتشددين هو انتهاك لقرارات الامم المتحدة وانه "على جميع الدول ضمان عدم تعامل مواطنيها او اي شخص على اراضيها بالنفط مع هذه الكيانات".
وذكر ما يسمى المرصد السوري الاسبوع الماضي ان مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا يبيعون النفط والغاز لرجال اعمال عراقيين.
وسيطر مسلحوا الدولة الاسلامية على اجزاء من شمال وغرب العراق في هجوم بدأ في 9 حزيران/يونيو ما ادى الى وقف تصدير النفط العراقي الى تركيا والاردن.