العراق يخاطب المحكمة الدولية لملاحقة "ممولي الإرهاب"

العراق يخاطب المحكمة الدولية لملاحقة
الثلاثاء ٠٥ أغسطس ٢٠١٤ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير العدل العراقي حسن الشمري الاثنين، أن مجلس الوزراء كلفه بمتابعة "ممولي الإرهاب" ومخاطبة المحكمة الدولية بغية ملاحقتهم، مبينا أن هناك لجنة ستوثق جرائم "داعش" وتقدمها الى المحكمة المذكورة لإدراجها على لائحة جرائم الإبادة الجماعية.

وذكرت "السومرية نيوز" ان الشمري قال في بيان أمس الاثنين على هامش استقباله القائم بالأعمال البريطاني مارك برايسون، إن "لجنة مختصة من رئاسة الوزراء باشرت بتوثيق الجرائم المرتكبة من تنظيم داعش لدرجها ضمن جرائم الإبادة الجماعية وتقديمها الى المحكمة الدولية"، مبينا أن رئاسة الوزراء كلفته بـ"متابعة هذا الملف ومتابعة الجهات الداعمة للإرهاب لعرضها على الجهات الدولية، من أجل تجميد أرصدتهم المالية وتجفيف مصادر تمويل الجماعات الإرهابية".

وأوضح الشمري أن "اللجنة المختصة بتوثيق جرائم داعش الإرهابي، والمكونة من عدد من الوزارات، مهمتها متابعة ممولي الإرهاب ومطالبة المحكمة الدولية بملاحقتهم كمرتكبي جرائم ضد الإنسانية، والعمل جار على استكمال التوصيات الخاصة بهذه اللجنة وستقدم لمجلس الوزراء قريبا"، مؤكدا أن "الحكومة فسحت المجال للمواطنين لتوثيق جرائم داعش من خلال تقديم الدعاوى ضد الجرائم التي ارتكبها هذا التنظيم بحق الأبرياء أمام المحاكم الدولية".

من جهته، قال برايسون إن "قيام الحكومة بتوثيق جرائم داعش سيتيح للمحاكم الدولية إصدار قرارات تجرم هذه الجهات وتمنح الأمم المتحدة الصلاحية لاتخاذ اجراءات رادعة بحق هذه الجماعات الإرهابية والتي ارتكبت جرائم بشعة بحق العراقيين"، بحسب البيان.

وأكد أن حكومة بلاده "ستعمل على تقديم الدعم اللازم للحكومة العراقية بهدف إحلال السلام ومنع انتشار مظاهر الإرهاب في المنطقة والعالم".

ويواجه العراق أخطر أزمة أمنية منذ 2003، إذ يسيطر مسلحون ينتمون لتنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" والمعروف اختصارا "داعش" على مناطق واسعة في شمال وغرب البلاد، وقد نفذوا إعدامات جماعية في تلك المناطق على خلفيات طائفية وسياسية، فيما اضطر عشرات الآلاف من الأهالي الى النزوح من مناطقهم باتجاه محافظات أكثر استقرارا.