وقال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، فيليب لوثر، إن هناك أدلة على استهداف الجيش الإسرائيلي مراكز طبية ومستشفيات ومنع طواقم طبية من الوصول لإسعاف الجرحى وانتشال الجثث. وأضاف أن هذه الاعتداءات يحظرها القانون الدولي وترقى إلى جرائم حرب.
كما طالب بإجراء تحقيق فوري وعاجل في هذه القضية خاصة بعدما تأكد مقتل ستة مسعفين فلسطينيين بقصف إسرائيلي.
واعتبرت المنظمة أن هذه الاعتداءات تعزز الجدل القائم بشأن تحويل ما جرى في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
واستندت المنظمة في تقريرها إلى شهادات أطباء وممرضين وطواقم إسعاف في غزة. وأشار التقرير إلى أن المستشفيات في قطاع غزة تعاني من نقص في خدمات الكهرباء والماء والأدوية والمعدات الطبية.
وبحسب التقرير فإن هذا النقص تفاقم مع الاعتداءات الأخيرة، مع أنه ظهر منذ فرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة قبل سبعة أعوام، وفق المنظمة.
وفي وقت سابق اتّهمت منظّمة هيومن رايتس ووتش الجيش الإسرائيلي بقتل مدنيين أثناء فرارهم من القصف في خزاعة جنوب قطاع غزة، وهو ما يشكل -بحسب المنظمة- جرائم حرب.
ونقلت ووتش في تقريرها شهادات فلسطينيين نجحوا نهاية يوليو/تموز الماضي في الفرار من قصف أصاب قرية خزاعة قرب مدينة خان يونس.
وأضافت أن "القوات الإسرائيلية في خزاعة بجنوب قطاع غزة أطلقت النار على مدنيين وقتلتهم، ما يشكل انتهاكا واضحا لقوانين الحرب، وذلك في حوادث عدة بين 23 و25 يوليو/تموز الماضي".
وتابعت المنظمة أن "الهجمات المتعمدة على مدنيين لا يشاركون في المعارك هي جرائم حرب".