واورد الموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة الاسلامية الخميس بان قرار تمديد فترة رئاسة رئيس السلطة القضائية الايرانية لدورة اخرى من قبل القائد جاء تنفيذا للمادة 157 من الدستور.
واكد اية الله خامنئي في القرار بان ايجاد الاليات المناسبة للوصول السهل الى العدالة والمكافحة الاساسية للفساد وتوفير الامن الاجتماعي، بامكانها ان تقرب تحقيق القضاء الاسلامي وكسب رضى الباري تعالى الى الواقع العملي.
وجاء في جانب من القرار، ان استثمار البنى التحتية المتوفرة في العقود الماضية، الاستفادة من خبرات الدورة الاولى للمسؤولية (مسؤولية آية الله آملي لاريجاني) وتعاون السلطات الثلاث، الاهتمام بتحقيق السياسات العامة والتوجهات المعلنة للنظام في الشؤون القضائية خاصة في ايجاد الاليات المناسبة لوصول الجميع بسهولة الى العدالة، تقصير مسار المرافعات، اصلاح القوانين واعداد اللوائح اللازمة للسلطة القضائية، توفير نزاهة السلطة عبر المراقبة المناسبة، المكافحة الاساسية للفساد والاهم من ذلك ايجاد الامن الاجتماعي والوقاية من وقوع الجريمة في ظل المعاضدة من الاجهزة المسؤولة، واغتنام الفرص المتسارعة، بامكانها تحقيق الطموح بالازدهار والقفزة في النمو في السلطة القضائية وتحقيق المبادئ المتعلقة بالدستور وتقريب تحقق القضاء الاسلامي وتنفيذ العدالة بالمعنى الحقيقي وكسب رضى الباري تعالى الى الواقع العملي باذن الله تعالى.
واعتبر قائد الثورة الاسلامية الادارة البارزة والذكية والثورية والمخلصة لآية الله آملي لاريجاني، بانها ستضمن تحقيق المطالب والنقاط المشار اليها، داعيا بالتوفيق له ولزملائه في مسؤوليتهم هذه.