ونقلت صحيفة (هآرتس) عن هذا المسؤول الذي لم تكشف عن هويته، أنه “خلال الاجتماع الأخير للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينت)، مساء الخميس الماضي، تواجه وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان مع نتنياهو عندما أظهر له نسخة من الاقتراح المصري الذي قال أنه تلقاه، وطلب من نتنياهو تفسيراً للأمر”.
وأضاف المسؤول نفسه “ليبرمان فاجأ نتنياهو وكانت هذه هي المرة الأولى التي يسمع فيها الوزراء الآخرون بأن تل أبيب تلقت مسودة لوقف إطلاق النار من المصريين، وطلبوا أن يحصلوا على نسخة منها بحيث يكون بإمكانهم مراجعتها”.
وتابع “نشب نقاش عاصف ووجد نتنياهو نفسه في موقف الدفاع ، وقال لأعضاء الكابينت إنه لم يكن سوى اقتراح واحد من عدة اقتراحات جرى تحديثها مرة تلو الأخرى في الأيام الأخيرة.
ونقل المسؤول عن نتنياهو قوله “أنا لم أقل نعم لهذه المسودة وحتى الآن لم نقبل بها”.
وأشارت الصحيفة إلى أنه “في مرحلة ما، خرج نتنياهو من الاجتماع للحديث مع عدد من رؤوساء البلديات في جنوب الاراضي المحتلة، وفيما كان من المقرر أن يستمر اجتماعه هذا عدة دقائق فإنه استمر فيه لأكثر من ساعة”.
وقالت “في نهاية المطاف فإن ليبرمان ووزير الدفاع موشيه يعالون، فقدا صبرهما وغادرا الاجتماع، وعلى إثر ذلك فقد تقرر استئناف الاجتماع صباح اليوم التالي (الجمعة)”.
وبحسب الصحيفة “دخل نتنياهو الاجتماع صباح الجمعة، ولم يكن أمامه سوى تقديم العرض المصري لهم، وقال لهم إنه عارضه لأنه لا يلبي الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية، وأن العرض المصري لا يتناول إلا مواضيع إعادة اعمار غزة، ورفع الحصار عن القطاع بدون التعامل على الإطلاق مع قضايا مثل نزع السلاح، ومنع حماس من إعادة التسلح، ومراقبة استيراد مواد البناء إلى غزة، ونقل الأموال إلى موظفي حماس في القطاع″.
ونقلت الصحيفة عن المسؤول الإسرائيلي قوله “لم يجر تصويت في الاجتماع على الاقتراح المصري، ولكن الوزراء اتفقوا على أنه يتوجب رفضه، وقد تعهد نتنياهو لأعضاء الكابينت بأنه في حال عرضت عليه مسودة اتفاق تلبي مطالبه فإنه سيقدمها إلى الكابينت لنقاشها والتصويت عليها”.
وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو رفض التعقيب على فحوى تقريرها هذا بخصوص إخفائه مسودة الاقتراح المصري بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
ويأتي هذا التقرير، في وقت قالت فيه مصادر سياسية إسرائيلية، إن تل أبيب وواشنطن نسقا تفاصيل الاتفاق المستقبلي حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية عن هذه المصادر التي لم يحدد هويتها، قولها إن “"إسرائيل" والولايات المتحدة قررا سراً أن توافق تل أبيب على الرفع التدريجي للحصار على قطاع غزة بدءًا بالمعابر البرية ووصولاً إلى حركة المرور البحري.
وأضافت المصادر ذاتها “وفقاً للاتفاق فإن تل ابيب لن تعارض نقل رواتب الموظفين المدنيين لحركة حماس في غزة، وستسمح بإعادة إعمار قطاع غزة من خلال المساعدات الدولية”.
وتابعت “على الأرجح فإن موضوع نزع سلاح قطاع غزة الذي طالبت به "إسرائيل" خلال الحرب على القطاع، لن يكون مشمولاً في الاتفاق المتبلور في القاهرة، ومع ذلك فإن واشنطن ستدعم الطلب الإسرائيلي لمنع حماس والمنظمات الفلسطينية الأخرى من إعادة التسلح”.