وقال الزعبي في حديث لقناة الميادين مساء الاربعاء: إن سوريا بقيت واحدة من الدول التي ساندت القضية الفلسطينية واعتبرتها قضيتها المركزية وكل الحروب التي خاضتها كانت من أجل فلسطين وهي كانت وما تزال تساند الشعب الفلسطيني وتدعم المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي بغض النظر عن موقفها من بعض الفصائل.
وأضاف الزعبي إن لسوريا التي تكلفت أعدادا كبيرة من الشهداء وتكبدت تكاليف كبيرة في اقتصادها وحياتها ووجودها موقفا واضحا وصريحا من قضية الإرهاب داعيا كل الدول الأعضاء في المنظمة الدولية إلى تنفيذ مفاعيل القرار الدولي رقم 2170 الذي صدر مؤخرا عن مجلس الأمن والخاص بمكافحة الخطر الإرهابي الناجم عن تنظيمي ما يسمى “دولة العراق والشام” و”جبهة النصرة” الإرهابيين في كل من العراق وسوريا لأنه ليس قرارا سياسيا فحسب بل له أبعاد لوجستية من ملاحقة للممولين والإرهابيين الذين يتدفقون إلى سوريا والعراق.
وتابع الزعبي إن سوريا ليست قلقة من قرار مجلس الأمن إذ لا يمكن لأحد في العالم أن يتهمها بالإرهاب وهي جزء رئيس في كل قضية تعنى بالسلم والأمن الدوليين ولن تغلق بابا للتعاون في مواجهة الإرهاب بهدف تحقيق مضامين القرار الدولي بكل أبعاده لأن لها مصلحة في تنفيذه ويعكس ارتياحا لديها لأنه أثبت صوابية ما كانت تقوله.
ولفت الزعبي إلى أنه لا يجوز الكيل بمكيالين وصرف النظر عن الدور التركي والقطري ودول أخرى في المنطقة في تمويل الإرهاب داعيا إلى معالجة هذا الملف كملف يهدد العالم كله.
وحول قيام طائرات أميركية بمهاجمة مواقع لتنظيم “داعش” الإرهابي داخل سوريا قال وزير الإعلام: إن الطائرات الأميركية لم يحدث أن هاجمت مواقع للإرهابيين داخل سوريا ولن يحدث إلا إذا كان بموافقة الحكومة السورية لأن سوريا تنظر إلى مكافحة الإرهاب بمفهوم شامل وليس كجزئية صغيرة والجيش السوري لديه الإمكانيات والقدرات والخبرات وهو يخوض معركة صعبة وواسعة النطاق في مواجهة هذا الإرهاب الإقليمي لوحده.
وكان مجلس الأمن الدولي تبنى بالإجماع يوم الجمعة الماضي القرار رقم 2170 الخاص بمكافحة الخطر الإرهابي الناجم عن تنظيمي ما يسمى “دولة العراق والشام” و”جبهة النصرة” الإرهابيين في كل من العراق وسوريا والذي يدعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتخاذ تدابير وطنية لقمع تدفق المقاتلين الأجانب الإرهابيين وتقديمهم للعدالة والتعامل مع المعرضين لخطر التجنيد للحد من السفر إلى سوريا والعراق ويحظر على الدول البيع المباشر أو غير المباشر للأسلحة والمواد ذات الصلة إلى ارهابيي “داعش” و “النصرة” والأفراد والجماعات المرتبطين بها.