وقال جهانغيري في تصريح له علی هامش معرض طهران الـ23 للسجاد اليدوي: إن قيمة صادرات إيران غير النفطية بلغت 16 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام (الإيراني) الجاري (بدأ في 21 آذار/مارس) أي بزيادة نسبتها 20 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.
وقال جهانغيري: لقد واجهنا في السياسة الخارجية مشاكل جادة وإجراءات حظر لاإنسانية في مختلف القطاعات ضد البلاد، إلا أننا تمكنا في ظل التعاطي خلال العام الأخير مع مجموعة "5+1" من تحقيق إنجازات جيدة ونتوقع بأن يكون أفق المستقبل أفقاً باعثاً على الأمل وأن نصل إلى اتفاق مع هذه الدول.
وأكد بأن الشعب الإيراني أثبت بأنه يدافع دوماً عن مبادئه، وأضاف: نأمل بأن نتمكن عبر التعاطي البناء مع العالم من الاستفادة من فرص التعامل لنمو وتقدم البلاد.
وأوضح بأن: الحكومة ومنذ توليها مهامها واجهت مشاكل أكثر جدية في المجال الاقتصادي وكان هدفها الأول خفض التضخم ومن ثم تابعت جهودها لمواجهة الركود والتحرك نحو تحقيق الازدهار.
وأضاف النائب الأول لرئيس الجمهورية:لقد توصلنا في موضوع معالجة التضخم خلال العام الأخير إلى منجزات باهرة، وهي منجزات لم يتصورها أي من الاقتصاديين المحليين والأجانب. لافتا إلى أن التضخم الشهري انخفض من 43 بالمائة إلى 14.6 بالمائة الآن مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأكد أنه: ينبغي توفير أجواء الاستثمارات وزيادتها في البلاد لمواجهة البطالة وتحقيق الازدهار الاقتصادي.
وأشار جهانغيري إلى تقديم الحكومة لائحة الخروج من الركود الاقتصادي إلى مجلس الشورى الإسلامي وأوضح بأن إحدى التوجهات في برنامج الخروج من الركود هو زيادة صادرات البلاد من السلع غير النفطية "حيث ينبغي في هذا الإطار إزالة العقبات من الطريق، ولو اقتضت الحاجة وضع خطوط اعتمادات وكذلك تحديد الأسواق الهدف بصورة دقيقة."
واعتبر النائب الأول لرئيس الجمهورية دول المنطقة بأنها أكبر أسواق الهدف بالنسبة للبلاد؛ وقال: لو جرى حل مشاكل العراق فإنه بحاجة إلى إعادة إعمار جادة ولنا معه علاقات طيبة.
وأضاف أن الدول الآسيوية والافريقية والأميركية اللاتينية وحتى الدول الأوروبية لو وصلت المحادثات معها إلى نتيجة، تعتبر أسواقاً مناسبة يمكننا الحضور فيها.
وأكد ضرورة الاهتمام بصادرات السلع التقليدية مثل السجاد والفستق والزعفران إلى جانب الاهتمام بالسلع الصناعية الحديثة مثل البتروكيمياويات والصناعات المنجمية.