وقطع المحتجون الشوارع الرئيسية وتجمعوا في محيط مقر الحكومة وأغلب الوزارات في إطار ما وصفوها بخطوات العصيان المدني في المرحلة الثالثة والأخيرة من التصعيد الثوري.
ومنعت قوات الأمن اليمنية توجه المسيرة إلى مقر رئاسة الوزراء في العاصمة صنعاء، وانتشرت قواتها في محيط المقرات الحكومية.
وقال علي العماد الناطق باسم حركة شباب الصمود لوكالة الأنباء الالمانية إن خطواتهم التصعيدية مستمرة، وقد تكون هناك خطوات جديدة الأسبوع المقبل.
وأوضح أنهم حتى الوقت الحالي يرفضون المبادرة التي قدمتها اللجنة الوطنية، كونها لم تحقق مطالبهم بالشكل المطلوب، إضافة إلى أنها تجاوزت مخرجات الحوار الوطني.
وأشار العماد إلى أن سبب عدم تقبلهم لهذه المبادرة هو عدم تضمنها إلغاء رفع الدعم عن المشتقات النفطية بشكل كامل، مضيفاً أن من ضمن النقاط في تلك المبادرة تشكيل لجنة اقتصادية لتدارس الوضع حيال أسعار المشتقات النفطية، في حين "أننا طالبنا أن تكون تلك اللجنة خاصة لتجفيف منابع الفساد وهذا مالم يتم تحقيقه خوفا من الفضائح التي قد تطال الحكومة".
وتعتبر الأزمة الحالية هي الأشد بالنسبة للرئيس عبد ربه منصور هادي منذ توليه منصبه في عام 2102.