مطالبات اممية واوروبية تدعو لاطلاق سراح مريم الخواجة

وافاد موقع بي بي سي السبت ان ناطقة باسم الأمم المتحدة قالت إن المنظمة تخشى من أن يكون اعتقال مريم بسبب مواقفها السياسية.
واعتقلت الناشطة الحقوقية مريم الخواجة في 30 آب/أغسطس إبان وصولها للعاصمة البحرينية قادمة من الدنمارك لزيارة والدها الزعيم المعارض عبد الهادي الخواجة المسجون منذ ثلاثة أعوام.
وكانت التقارير الأولية قد افادت انها اعتقلت بسبب ان جواز سفرها قد انتهت مدته، وادينت منذ ذلك الحين باهانة ضابط شرطة. ومن المقرر ان تمثل أمام المحكمة .
وقالت رافينا شامداساني الناطقة باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الانسان إن "الانتهاكات المستمرة لحقوق حرية التعبير والتجمع السلمي واستهداف نشطاء حقوق الانسان في البحرين تظل سببا للقلق الشديد".
ودعت الناطقة حكومة البحرين الى اطلاق سراح مريم وكل المدافعين عن حقوق الانسان والاشخاص المعتقلين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم" وقالت إن مكتبها "على اتصال دائم بالسلطات البحرينية لنقل دواعي القلق" بشأن قضية مريم الخواجة .
وأضافت أن الخواجة جازفت بحياتها من أجل رؤية والدها المعارض عبد الهادي الخواجة المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة، ويعاني الخواجة من تدهور في صحته كما أنه مضرب عن الطعام منذ 26 آب/اغسطس.
وقد تواجه الناشطة تهما لتنظيمها حملة "مطلوب من اجل العدالة في البحرين " التي كشفت حينها عن اسماء رسمية في الحكومة، اضافة الى تهم تتعلق بإهانة الملك بحسب ما أكده محاميها في تصريحات لصحيفة الغارديان.
وكانت محكمة عسكرية قد حكمت على عبد الهادي الخواجة اوساط عام 2012 بالسجن المؤبد بتهمة التآمر على الدولة.
وأيدت محكمة الاستئناف في وقت لاحق من العام نفسه أحكاما بالسجن المشدد على الخواجة و6 آخرين اعتقلوا على اثر الاحتجاجات المنادية بالديمقراطية في العام الماضي .
على الصعيد ذاته  دعت مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي في بيان السلطات البحرينية للإفراج الفوري عن الناشطة الحقوقية  مريم الخواجة.
وقال البيان الذي وقعه اثنا عشر عضوًا من البرلمان الأوروبي إنه "نعتبر أن الاتهامات الموجهة لمريم تنطلق من دوافع سياسية ونحث السلطات البحرينية على الإفراج عنها ، وأيضُا عن سجناء الرأي الآخرين والصحافيين والمدونين والأطباء والكادر الطبي والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين من دون أي شروط."
كما اعترض ناشطون بحرينيون في المملكة المتحدة على سجنها وقال أحمد علي، رئيس دائرة الشؤون القانونية في مركز البحرين للحقوق والديمقراطية إنه "تم اعتقال مريم الخواجة واحتجازها في البحرين عقابًا لها على نشاطها في مجال حقوق الإنسان. وهذا مثال على كيفية قمع البحرين لانتقاداتها من دون أي مساءلة."
وأضاف أن مريم ناشطة بارزة في مجال حقوق الإنسان وهي صوت يجب أن يقود البحرين لا أن يُسجَنَ فيها ."