وافاد موقع "القدس العربي" ان خوان منديز، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقاب القاسي أو اللاإنساني أو المهين، قال ان «قطع الرأس كشكل من أشكال الإعدام هو عمل قاس ولاإنساني ومهين ومحظور بموجب القانون الدولي في جميع الظروف».
أما كريستوف هينز، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية، فأعرب عن قلقه إزاء تجاهل السعودية معايير القانون الدولي «بالرغم من دعوات هيئات حقوق الإنسان العديدة للمملكة العربية السعودية بوقف ممارسة إعدام الأفراد بانتظام مروع».
وأوضح الخبيران ان المحاكمات التي تجري هي بكل المقاييس بالغة الظلم، حيث لا يسمح في غالب الأحيان للمتهمين الاتصال بمحام كما يتم إصدار أحكام الإعدام بعد اعترافات انتزعت تحت التعذيب دون استئناف. وأكد الخبيران ان طريقة الإعدام تزيد من بشاعة الوضع الذي هو بالفعل غير مقبول أصلا.
وقد نفذ حكم الإعدام في المملكة منذ بداية عام 2014 في 45 شخصا على الأقل. كما أعدم 22 شخصا بين 4 و 22 من آب/أغسطس ، وهو ما يمثل معدل عملية إعدام واحدة في اليوم، بما في ذلك قطع رؤوس ثمانية أشخاص على الأقل في آب /أغسطس بتهمة ارتكاب جرائم غير عنيفة، بما في ذلك تهريب المخدرات والشعوذة. ومن بين الجرائم التي أوردها المقرران الزنا والردة، والتي تؤدي إلى الإعدام بقطع الرأس بالسيف.
وحسب منظمة «مراقبة حقوق الإنسان» فقد تم إعدام أربعة أشخاص من عائلة واحدة يوم 18 آب/أغسطس ضبطوا وهم يحاولون تهريب كمية كبيرة من الحشيش كما تم إعدام محمد بن بكر العلوي يوم 5 آب/أغسطس لممارسة الشعوذة.
وقد طالب السيد بومدوحة، نائب مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بوقف عقوبات الإعدام على جرائم لا تستأهل هذه العقوبة القاسية. وقال: «ان عقوبة الإعدام دائما خاطئة ومخالفة للقانون الدولي في حالة إستخدامها في جرائم لا تشمل القتل العمد وخاصة عندما يتم الاعتماد على إعترافات انتزعت من المتهم تحت التعذيب».