وخلال المؤتمر تُلي بيان وقعت عليه عدد من المنظمات عبّرت فيه عن القلق الشديد “حيال تعسّف النيابة العامة”، حيث طالب الإدعاء العام “بحكم الإعدام بحقّ النمر، وذلك في مخالفة صريحة لإجراءات المقاضاة العادلة، وأوليات القانون الدولي لحقوق الإنسان”، كما قال بيان المنظمات الذي أكّد أن الشيخ النمر هو “سجين رأي”.
وقالت المنظمات بأن “النمر من دعاة حرية التعبير بوسائل سلمية وفقاً للمباح في القوانين الدولية ومطالب المجتمع المدني في الجزيرة العربية والخليج الفارسي والميثاق العربي لحقوق الإنسان”.
ودعت المنظمات “الحكومة السعودية لاحترام التزاماتها المعلنة بضمان المحاكمة العادلة واحترام مبادئ حقوق الإنسان وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين”، وذكّرت “بتكرار انتهاك المحاكم للحقوق الأساسية للمواطنين، كما في حالة الدكتور عبد الله الحامد، القيادي في اللجنة العربية لحقوق الإنسان، والحقوقي المحامي وليد أبو الخير الذي يمضي حكما جائرا بالسجن لخمسة عشر عاما”، إضافة إلى “عشرات الناشطين السلميين المشهود لهم بمطالبهم السلمية للإصلاح”، بحسب ما جاء في البيان.
وأوضح بيان المنظمات أن محاكمة الشيخ النمر “تفتقر لأبسط القواعد والمبادئ” في هذا المجال، “والتي أصبحت عرفا دوليا عاما، سواء التزمت الدول بالاتفاقيات أو لم تلتزم بعد”، وأضاف البيان بأن الشيخ النمر لم تتوفر له “الضمانات الكافية لطمأنة المجتمع الدولي من أن محاكمته تتم وفقاً للضوابط والشروط والمعايير الدولية الواجب توفرها في المحاكمات التي تتمتع بالحياد والنزاهة والشفافية المفترضة في عمل المؤسسة القضائية”، لاسيما “في ظل غياب مراقبين محايدين، ودون تمثيل لمحامين وناشطين حقوقيين من المملكة أو الإقليم للمشاركة بصفة مراقبين”.
ودعت المنظمات للسماح “للمحامين والمنظمات الحقوقية الدولية بحضور جلسات المحاكمات ذات الطابع السياسي والمدني بكافة درجاتها، واستقبالهم، وتسهيل مهمتهم، وذلك لضمان سير المحاكمة وفقاً لقواعد المحاكمة العادلة والتي تتوفر فيها كافة الضمانات للجارية محاكمتهم”.
ونبّهت المنظمات المجتمع الدولي “إلى أن الدعوى المقامة ضد رجل الدين المسلم الشيعي نمر باقر النمر لا تسندها الأدلة والقرائن الكفيلة بإدانته لأنه قد مارس حقاً من حقوقه الأساسية في حرية التعبير عن رأيه، ورفض أي شكل من أشكال التمييز بين مختلف مكونات المجتمع، وناشدت الملك عبد الله “إصدار أمره بوقف فوري لهذه المحاكمة، والإفراج عن الشيخ نمر النمر دون قيد أو شرط”.
* المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان:
1- اللجنة العربية لحقوق الإنسان
2- جمعية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي
3- جمعية الصداقة العربية الأوربية
4- المنتدى الثقافي العربي الأوربي
5- الجمعية العراقية الألمانية
6- المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان
7- المنظمة الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف الديني
8- منظمة الدفاع عن ضحايا التعذيب
9- منظمة زهرا لحقوق الإنسان
10- جمعية الدفاع عن حقوق المسلمين في بلجيكا
11- المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات
12- وكالة حقوق الإنسان
13- منظمة ديوان المظالم الأهلي (ديواني)
14- منظمة القسط لدعم حقوق الإنسان
15- المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان
16- معهد السلام والعدالة
17- منتدى البحرين لحقوق الإنسان
18- منظمة سلام البحرين