وحول مطالبة المدعي العام في السعودية بحكم الحرابة على الشيخ النمر قال الراشد في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية اليوم الاثنين، "مهما كانت التهم الموجهة الى الشيخ النمر صحيحة أو ملفقة فهي لاتستدعي حكم الحرابة"، موضحا: حد الحرابة ينطبق على القاتل او على الذي يقطع الطريق او اذا كان هناك انتهاكات للأعراض أو سطو بالسلاح على المنازل، لكن للأسف فإن المدعي العام يحاول ان يغلظ العقوبة.
وأضاف: هناك تأويلات وتفسيرات من المدعي العام ويحاول ان يغلظ العقوبة ويشددها كي يؤثر على القضاء، وهناك على مايبدو مشاورات بين القضاء والجهات الرسمية لإصدار حكم كالذي أشيع عنه -السجن 17 عاما- (وهو مانفته عائلة الشيخ النمر) قبل النطق بالحكم، بالنسبة لي أعتقد ان الحكم جاهز ولم يبق سوى النطق به.
ورأى الراشد انه دائما هناك تهم منسوبة وعديدة وكبيرة منها الصحيح ومنها الملفق، وعلى فرض أنها كانت صحيحة فمن المفترض ان تكون العقوبة مناسبة لهذه التهمة.
وأوضح أنه على الرغم من أن المملكة السعودية وقعت اتفاقية حقوقية لحرية الرأي والتعبير، لكن هناك مجموعة من القوانيين صدرت من قبل مجلس الشورى لمصالح معينة او لمشروع أعدته وزارة الدخلية لأجل قمع الحريات والتعبير.
وقال: نحن كحقوقيين للأسف لانعلم الى متى سنواجه مثل هذه المشكلات، للأسف في المملكة حرية التعبير والرأي مجرمة لدينا ولانستطيع حتى ان نعلق على الاحكام ولا ان ننتقدها، في حين أنه من واجبنا كحقوقيين من ناحية مسؤوليتنا وديننا وأخلاقنا ان ندافع عن أي معتقل وان تكون تهمته على الاقل صحيحة وليست ملفقة ولايجب على القضاء ان يحكم إلا بما جاء به القانون لا ان يستند الى رأي المدعي العام.
وحول تحرك الحقوقيين السعوديين بمايخص قضية الشيخ النمر صرح الراشد أنه لايوجد في المملكة أي جهة معينة تقبل شكاوي الحقوقيين وان هناك أشخاصا من منظمة العفو الدولية يزورون المملكة ويكتبون تقاريرهم بسرية ولايجتمعون بهم كحقوقيين.
وتابع: هناك هيئة حقوق الانسان في السعودية وهناك جمعية حقوق الانسان أيضا ولكننا كحقوقيين مستقلين لم نجد أي اتصال من هذه المنظمات التي تكتب تقريرها بشكل سري وترحل.
A.D-16-15:51