وأجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس (شرقي القاهرة)، السبت، النظر في القضية التي يحاكم فيها مرسي و35 آخرون، إلى 29 سبتمبر/ أيلول الجاري، بحسب مصادر قضائية.
وأوضحت المصادر أن قرار التأجيل القضية للنظر في طلبات هيئة الدفاع، خلال الجلسة والجلسة الماضية.
وشهدت جلسة اليوم، طلب هيئة الدفاع من المحكمة، أن تستعلم من مرسى، والمحامي محمد سليم العوا بشأن هل سيقوم العوا بالدفاع عن مرسى من عدمه.
وكان العوا دفع في الجلسات الأولى بالقضية، بعدم اختصاص المحكمة في نظر الدعوى، كون مرسي لا يزال الرئيس المنتخب الشرعي للبلاد، كما رفض حضور باقي الجلسات، وقال إنه لا يمكنه الاستمرار في مثل هذه المحكمة التي يعزل فيها المتهمون عن دفاعهم ولا يسمعون ما يدور فيها (متحدثا عن القفص الزجاجي الذي يوضع فيه المتهمون)".
وكان الدفاع طلب في الجلسة الماضية، تمكينه من الاطلاع على تقرير اللجنة الفنية المشكلة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في شأن فحص حسابات البريد الإلكتروني وبيانات رئاسة الجمهورية، خلال فترة تولي مرسي للرئاسة، والذي تسلمته المحكمة بجلسة اليوم، والسابق صدور أمر من المحكمة بتكليف اللجنة بهذا الأمر.
كما طلب "الاستعلام من أجهزة الأمن حول قوة تأمين نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس (شمال شرق) إبان اندلاع ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، لبيان ما إذا كانت هناك عناصر من قطاع غزة وحركة حماس الفلسطينية، قد تمكنت من الدخول عبر الحدود الشرقية للبلاد خلال تلك الفترة، وتكليف النيابة بتقديم شهادة تحركات للمتهم أيمن علي عضو الفريق الرئاسي لمرسي عن الفترة من 7 يناير/ كانون الثاني 2009 وحتى 7 يوليو/ تموز 2011".
وطلب الدفاع تكليف وزارة الخارجية المصرية بتقديم محاضر الاجتماعات التي قام بها عصام الحداد بصفته مساعد الرئيس للشؤون الخارجية خلال فترة توليه هذا المنصب.
كما اتهم الدفاع النيابة العامة بتعمد إخفاء تحليل دم المتهم أيمن علي، والذي يثبت حتمية تعرضه لخطر الوفاة لو ظل داخل السجن، وهو ما نفته النيابة، وأكدت تسليمها لكافة شهادات المتهمين المرضي.
كما شهدت جلسة اليوم، رفع أسامة نجل "مرسي"، ورقة في مواجهه القفص الزجاجي ناحية أحمد عبد العاطي سكرتير مرسي السابق، قبل أن يمزقها.
وعندما سئل أسامة عن هذه الورقة وما بها، قال أنها كان مدون فيها بعض أسماء الشخصيات العامة التي قدمت له ولوالدته واجب العزاء في وفاة جده، وطلبت من عبد العاطي إطلاع "الرئيس مرسي عليها".
ووجهت النيابة لمرسي و35 آخرين (بينهم 14 هاربا) اتهامات بارتكاب جرائم "التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها ، بهدف الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية".
وكان النائب العام المصري هشام بركات أحال في 18 ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، المتهمين للمحاكمة بتهمة "التخابر" وارتكاب "أعمال تخريبية وإرهابية" داخل البلاد.
ويشمل قرار الإحالة مرسي و7 من كبار مساعديه ومستشاريه خلال فترة توليه الحكم، فضلا عن وزير ومحافظ خلال فترة حكمه، بالإضافة إلي المرشد العام للإخوان محمد بديع، و2 من نوابه، وعضو بمكتب الإرشاد بالجماعة (أعلى جهة تنفيذية بالجماعة)، وكذلك رئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني، ونائبه عصام العريان، و2 من أعضاء المكتب التنفيذي للحزب، كما تضم قائمة المتهمين سيدة واحدة.
وشملت أوراق القضية اتهام 2 من قيادات الجماعة وأبنائهم، كما هو الحال مع خيرت الشاطر ونجله حسن، وعصام الحداد ونجله جهاد.
ويواجه مرسي قضية "تخابر" أخرى، أحالها النائب العام المصري، للمحكمة الجنائية في 6 سبتمبر/ أيلول الجاري، حيث يواجه اتهاما مع 9 آخرين، بـ"اختلاس أسرار أمن قومي وتسريبها إلى قطر والتخابر معها".