وجاء في بيان الحركة أنه "منذ مئات السنين وشعب البحرين وقواه الدينية والوطنية والسياسية تدعوا وتطالب وتناشد السلطة .. بكتابة دستور عصري وإقامة مجلس برلمان منتخب كامل الصلاحيات الرقابية والتشريعية وإطلاق الحريات الدينية والسياسية والشخصية وإلغاء قانون أمن الدولة السيء الصيت، إلا أن كل النداءات والمطالبات واجهت آذان صماء، وواجهت حملة قمعية وإرهاب حكومي سلطوي .. وقمع من قبل النظام المغتصب للسلطة والنظام السياسي وقوات الإحتلال البريطاني".
وأضاف: وإلى يومنا هذا وبعد الإستقلال المزعوم عن التاج البريطاني وفي ظل الإحتلال والوصاية البريطانية الأمريكية لا زالت القوى الوطنية والدينية وكذا الشخصيات من النخبة المثقفة والواعية وأصحاب الكفاءات تطالب السلطة .. للإصغاء إلى نداء العقل والضمير وتستجيب إلى نداء الشخصيات الوطنية من أجل تجنيب البلاد سفك الدماء والمزيد من الجرحى والشهداء والمزيد من الإعتقالات التي فاقت الخمسة آلاف معتقل، ناهيك عن المطاردين والمنفيين خارج الوطن، هذا إضافة إلى إسقاط الجنسية عن أكثر من 40 مواطنا وإعطاء الجنسية البحرينية إلى الآلاف من المستوطنين المجنسين لأغراض أمنية وسياسية وعسكرية.
وتابع: "قبل عشر سنوات إدعى .. حمد أنه جاء بمشروع إصلاحي للتحول من الديكتاتورية .. في عهد أبيه عيسى بن سلمان إلى ملكية دستورية، فتفاءلت القيادات الدينية والوطنية والشعبية خيرا ومعها أبناء شعب البحرين وبناء على طلب من العلماء والشخصيات الدينية والوطنية التي كانت تقبع في السجن شاركت شريحة واسعة من أبناء شعبنا في التصويت في 14 فبراير 2001م على ميثاق العمل الوطني بأكثرية بلغت 98.4%، إلا أنه وبمجرد التصويت على الميثاق وإذا بـ.. حمد ينقلب على الميثاق والدستور العقدي لعام 1973م ليقوم بفرض دستور جديد في 14 فبراير 2002م ويحكم البلاد وفق قوانين ومقررات الدستور الجديد والذي أطلق عليه الشعب بدستور المنحة حكما ملكيا شموليا إستبداديا وديكتاتوريا مطلقا".
واضاف البيان ان حمد نكث العهد ونقض الميثاق مما أدى إلى أن تفجر ثورة عظيمة في البحرين في 14 فبراير 2011م تطالب بإسقاط النظام وحق تقرير المصير ورحيل العائلة الحاكمة عن البحرين.
ونوه الى أنه "إستمرارا لحركة المطالب الشعبية التي لم تتوقف يوما وذلك منذ إستيلاء آل خليفة على الحكم في البحرين وإغتصابها للعملية السياسية والنظام السياسي، أطلقت شخصيات وطنية بحرينية صادقة نداء الديمقراطية خلال تجمع (نداء الديمقراطية) الذي دعت له شخصيات وقوى وقطاعات مختلفة من شعب البحرين هذا النداء في 13 سبتمبر 2014م".
وأشار الى أنه "لقد وقعت نخبة من أبناء البحرين الأوفياء (نداء البحرين من أجل الديمقراطية) من أجل مستقبل البحرين ، ومن أجل واقع أفضل للواقع السياسي والإجتماعي والإقتصادي الذي يعاني من الإستبداد والديكتاتورية والفساد" .
وأضاف البيان: إننا في حركة أنصار ثورة 14 فبراير نعلن عن تضامننا مع المشروع السياسي «مشروع الاستفتاء الشعبيّ» الذي طرحه إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير خلال التجمّع الجماهيريّ الحاشد في جزيرة سترة، مساء أمس الخميس، للإعلان عن خطوة سياسيّة هامّة تواكب المرحلة الراهنة يترقبها الشعب البحريني والرامية إلى تشكيل لجنة تشرف على إستفتاء شعبي يقرّر فيه الشعب البحريني مصيره، كما أعلن عن أسماء رؤساء اللجنة.. كما ندعو جماهير شعبنا لأكبر مشاركة وتفاعل وحضور سياسي تلبية لنداء ودعوة الإئتلاف المبارك.
وتابع: لذلك فإن أهم اولويات قوى المعارضة السياسية الصادقة والمخلصة هو أن تصطف إلى جانب الشعب وأن تشارك معه في هبة جماهيرية واسعة من جديد ورص الصفوف ومقاطعة الإنتخابات البرلمانية الصورية والإستمرار في الخروج في مسيرات ومظاهرات واسعة والمطالبة برحيل العائلة الحاكمة وخروج كامل لقوات الإحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة، وإعادة السيادة الكاملة غير المنقوصة للبحرين عبر إستقلالية القرار السياسي للنظام السياسي الجديد برفض الوصاية الأمريكية والبريطانية ورحيل المستشارين الأمنيين والعسكريين الأمريكان والإنجليز عن البلاد وتفكيك القواعد العسكرية وفي مقدمتها الأسطول الأمريكي الخامس في الجفير، وأن ينعم الشعب كل الشعب شيعة وسنة بالإستقرار والأمن والرفاهية والحرية والكرامة والديمقراطية في ظل نظام سياسي جديد.